{{ article.article_title }}

حسن الستري:
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة اليوم الاثنين، برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي بتبرئة شرطيين من تهمة الاعتداء على شخص أثناء محاولة القبض عليه، لعدم اطئنان المحكمة لثبوت الواقعة لتناقض أقوال المجني عليه.
وكانت النيابة أسندت للشرطيين أنهما حال كونهما موظفين عامين اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وتشير التفاصيل الى أن المتهم أثناء التحقيق معه في واقعة اشتراكه بالتجمهر، ذكر أن قوات الشرطة اعتدوا عليه بالضرب وتسببوا له بإصابات في جميع أنحاء جسمه وذلك أثناء محاولته الهرب، مدعيا في بلاغه انه دخل لأحد البيوت المهجورة فلاحقه 4 من رجال الشرطة الملثمين وقاموا بضربه في جميع أنحاء جسمه، فتم تحويله إلى وحدة التحقيق الخاصة، وذكر في التحقيقات أنه عندما خرج يوم الواقعة من منزل خالته تفاجأ بالشرطة تلاحقه، فركض وحاول تسلق سور إلا أنه وقع وقام رجال الشرطة بضربه بأرجلهم وأيديهم، وأنهم كانوا ملثمين.
ولكن أنكر الشرطيين أنكرا التهمة وقالوا أن المتهم حاول الهرب عن طريق تسلق سور إلا أنه سقط على الأرض وأصيب بسحجات في كتفيه، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي وجود سحجات على وحشية الكتف الأيمن وكدمات في الكتف الأيسر.
وأوضحت المحكمة أن دليل الاتهام جاء قاصرا، ولا تطمئن لثبوت الواقعة في جانب المتهمين، خاصة مع تناقض أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة، كما أن إنكار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وقولهم بأن المجني عليه سقط أثناء تسلقه السور فتم القبض عليه دون الاعتداء على سلامة جسمه، جاء ذلك متسقا مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي من إصابة المجني عليه بسحج بوحشية الكتف الأيسر و 3 كدمات بالكتف الأيمن، وهو ما يتناقض أيضا مع أقوال المجني عليه والذي ذكر بالتحقيقات أن 4 من أفراد الشرطة قد اعتدوا عليه بالضرب بواسطة أرجلهم وأيديهم بأسفل ظهره وفمه ورأسه ورقبته ومؤخرته وبطنه وركبته وقد أصيب جراء ذلك ببعض الإصابات في رأسه ووجه وركبته ورجله وبطنه وظهره وكتفه.