توقع تقرير ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الصادر، الاثنين، نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج إلى نحو 5 في المائة لعام 2014 بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط.
ولفت التقرير إلى أن حجم الإصدارات في أسواق منطقة الخليج سيحافظ على ثباته في العام 2014 مقارنة بمعدل العام 2013، أو أن يتم تعزيزه قليلا هذا العام.
وذكر التقرير أن انخفاض معدلات الفائدة، وتصاعد الطلب على التمويل الإسلامي، واستمرار الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي (البحرين ، الكويت، عمان، قطر ، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) يجب أن تساهم في نمو سوق رأس المال.
وقال محلل الائتمان بستاندرد اند بورز كريم ناصيف: " ستظل الكيانات المالية الخليجية مبتكرة في طريقة تمويلها".
وأوضح: "تجلى ذلك من خلال إصدارات بارزة في البنية التحتية تم حقيقها في العام الماضي، من قبل شركة الرويس للطاقة و الشركة صدارة الكيميائية، وكذلك مجموعة ماجد الفطيم القابضة".
وعلى الجانب الآخر تنبأ محلل الائتمان بستاندرد آند بورز تومي تراسك باستقرار أسواق رأس المال الخليجية أو تعزيزها قليلا هذا العام، قائلا إن هذا يتوقف إلى حد كبير على التطورات في أسعار الفائدة.
وشدد التقرير على أن المخاطر الرئيسية ستظل كامنة في تصعيد حالة عدم الاستقرار السياسي أو حدوث انخفاض غير متوقع في أسعار النفط.
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى تزايد الطلب على إصدار الصكوك، من قبل بعض الحكومات التي تهدف إلى إقامة مراكز التمويل الإسلامي.