قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن توجيه مخرجات برنامج التنمية الخليجي يأتي تنفيذاً للإرادة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأن تشمل الاستفادة من البرنامج القطاعات المتصلة بالمواطن البحريني وانعكاس الأثر المرتقب من هذا الدعم في إحداث فارقٍ ملحوظ في مشاريع البنية التحتية والنهوض بالقطاعات والمشاريع التنموية
والخدمية.
وأكد سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية اليوم على المضي في تحقيق متطلبات التنمية والتطوير في المملكة وتنفيذ المشاريع الخدماتية في إطار برنامج التنمية الخليجي وفق منهجية بعيدة المدى في التخطيط والشمولية.
ووجه سموه لدى إطلاع اللجنة على سلسلة من المشاريع التي سيتم البدء فيها إلى استمرارية وتيرة العمل بشكل متسارع والجهد المبذول في إدراجها والتي تشكل باكورة لسلسلة من المشاريع الموجهة نحو قطاعات شتى وفق خطى مدروسة ومتكاملة .
هذا وسيتم خلال شهر مارس الجاري ترسية مناقصات بقيمة 651 مليون دولار أمريكي لإنشاء وحدات سكنية بمنطقة شرق الحد والمدينة الشمالية إضافة إلى بناء محطتي نقل للكهرباء رئيسيتين بجهد 400 كيلوفولت لتأمين الاحتياجات الخاصة بالطاقة الكهربائية للمرحلة الحالية والمستقبلية.
كما تتضمن المشاريع التي سيتم البدء في العمل فيها خلال المرحلة القادمة خدمات متعلقة بقطاع التعليم من بنية تحتية ومباني ومرافق لمختلف المراحل الدراسية.
وقال سموه إن ما نشهده اليوم من عمل على انطلاق المشاريع التطويرية والخدماتية يأتي تلبيةً للاحتياجات المطلوبة للمرحلة الحالية والقادمة من خلال التوظيف المدروس والمخطط للاستثمار في برنامج التنمية الخليجي، وحث سموه الى ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المدرجة لهذه المشاريع التي ستمول عبر البرنامج والعمل وفق مبادىء الشفافية والتوظيف الأمثل للموارد المخصصة له وانتهاج الآليات الدقيقة في المتابعة والتنفيذ.
كما وقفت اللجنة على تقرير المتابعة للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل ) وما تم إنجازه في تعميم هذا النظام منذ أن تم إطلاقه رسمياً في يناير الماضي بعد اجتياز الفترة التجريبية بنجاح.
وأشادت اللجنة بتفاعل المواطنين مع هذا النظام وازدياد الجهات المنضمة له والتي بلغ عددها مؤخراً 11 جهة حكومية و العمل جارٍ على الانتهاء من ضم 12 جهة حكومية أخرى.
وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في تقييم و معاينة مستويات الخدمة وفاعليتها عبر النظام بشكل دوري مما يعزز النتائج المرجوة من خلاله .
واطلعت اللجنة على مدى التزام الجهات الحكومية العاملة بالنظام بمؤشرات قياس الأداء في التجاوب مع المقترحات والشكاوى والسبل الكفيلة بتطوير الأداء و التفاعلية.
وتابعت اللجنة ما تم إنجازه بشأن توفير خدمات إلكترونية إضافية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة عبر موقع بوابة الحكومة الالكترونية إذ تم تدشين 38 خدمة حكومية إضافية، إلى جانب توفير تطبيقات الهواتف النقالة التي تقدم 23 خدمة.