قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بادانة 12 متهما في قضية حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية في مخبأ أقاموه تحت الأرض في مزرعة بتوبلي، بغرض استخدامها في أغراض إرهابية، وحكمت بسجن 11 متهما 15 سنة وخمس سنوات لمتهم دون الثامنة عشر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير التفاصيل الى أن التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أكدت قيام المتهمين بتهريب أسلحة نارية وطلقات لتلك الأسلحة ومواد تستخدم لصناعة القنابل إلى داخل البحرين ، وقيامهم بإنشاء مستودع بإحدى المزارع بمنطقة توبلي تحت الأرض، وتخبئة الأسلحة والذخائر والقنابل هناك، وعلى ذلك قام المتهم الأول باستئجار قطعة الأرض التي تم إنشاء المستودع بها، وقام المتهمون السادس والسابع والثامن وآخرون، بتهريب تلك الأسلحة والذخائر إلى داخل البلاد، وأن كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، قاموا بمساعدة المتهمين سالفي الذكر بالمراقبة أثناء نقل السلحة إلى المزرعة وتخزين تلك الأسلحة وكان قصدهم من حيازة تلك الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، تمهيدا لاستخدامها وارتكاب أعمال إرهابية لاستهداف رجال الأمن وبعض الشخصيات العامة في البحرين، بغرض إشاعة الفوضى في البلاد ، وإثارة الفزع والرعب بين المقيمين والمواطنين تنفيذا لأغراضهم الإرهابية.
وعليه، تم استصدار إذن من النيابة العامة، لتفتيش المزرعة بمنطقة توبلي ، وتم العثور على مجموعة من الأسلحة والذخائر، ومنها خمسة بنادق آلية كلاشينكوف عيار 7.12X 39 ملليمتر، وخمسة كواتم صوت لهذه البنادق، و3050 طلقة ذخيرة حية تستخدم لنفس السلاح، كما تم ضبط خمسة مسدسات عيار 19 X 9 ملليمتر وخمس كواتم صوت لها، و400 طلقة ذخيرة حية تستخدم لهذه المسدسات، ومواد تستخدم لصناعة القنابل وهذه هي أول مرة يتم الإعلان فيها عن ضبط هذه الكميات من الأسلحة والذخيرة الحية، ويتم الكشف فيها عن مخبأ تحت الأرض في مزرعة لإخفاء الأسلحة.
ووجهت النيابة لجميع المتهمين وآخرين أنهم حازوا وأحرزوا وحملوا خمس رشاشات أتوماتيكية (كلاشينكوف) وعدد 3050 طلقة عيار 7.12X 39 ملليمتر، وعدد خمسة كواتم صوت مما تستخدم بذات السلاح، مما لايجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال ، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي، و حازوا وأحرزوا وحملوا خمس مسدسات عيار 19 X 9 ملليمتر ، بدون ترخيص من الجهات المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا وحملوا عدد 400 طلقة عيار 19 X 9 ملليمتر، وعدد خمس كواتم صوت مما يستخدم بذات السلاح الموصوف بالتهمة الثانية، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها من الجهات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكدت المحكمة في حيثيات إن الواقعة قد ثبت وقوعها على النحو الثابت من الأوراق، ومن خلال اعترافات المتهمين وتقارير المختبر الجنائي، وشهادة الشهود وهو ما تطمئن إليه المحكمة، كما ثبت من تقرير البصمات التي تم رفعها من على المضبوطات داخل المزرعة، تطابقها مع بصمات المتهمين، واطمأنت المحكمة إلى اعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المتهمين الرابع والخامس أمام النيابة العامة، والتي جاءت تفصيلية بارتكابهما للواقعة ، ولم يوجد ما يشير إلى تعرضهما لإكراه مادي أو معنوي، كما أن اعترافاتهم جاءت متفقة في مجملها بما يؤكد ويجزم بمطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى ، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن الاعتراف صدر عن إرادة حرة ، طواعية اختيارية وخلا من شائبة الإكراه، كما جاء صادقا مطابقا للحقيقة والواقع، وأنها تتخذ منه دليلا في حكمها وباقي المتهمين في ارتكاب الجريمة.