حسن الستري:
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، الحكم الصادر بحبس رئيس نقابة كبرى واثنين آخرين سنة واحدة لكل واحد منهم، بتهمتي الاحتيال والتزوير.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني أنهما توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وأسندت لرئيس النقابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين المذكورين على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر، ووجهت للمتهمين جميعا أنهم ارتكبوا تزويراً في المحررات الخاصة بعدة محلات، بأن ملأوا العقد الموقع على بياض من قبل المجني عليها بغير إقرار منها.
وتشير التفاصيل لبلاغ من سيدة بحرينية للشرطة، تفيد أنها اشترت من المتهمين الثلاثة جهاز «لابتوب» وهاتفاً بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط، اكتشفت بعد فترة أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار، كما اكتشفت أن الورقة التي وقّعت عليها على بياض هي الفاتورة وليس إيصال الاستلام.
وفي يوليو الماضي قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهم لمدة سنة واحدة لكل منهم، عما أسند لهم، فتقدم المتهمون بمعارضة استئنافية، فقضت المحكمة أمس بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
وأوضحت المحكمة إنها تطمئن إلى أقوال المجني عليها، والتي اطمأنت إلى أقوال المتهم الأول بأن ذلك جهاز "اللابتوب" وجهاز الهاتف بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها للتوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط، اكتشفت أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار.
ولأن تلك المبالغ تفوق قيمة تلك الأجهزة بأضعاف لا تساوي ذلك المبلغ، وأن المجني عليها كانت ضحية ذلك المشروع الكاذب، الذي لا يريد فيه المتهمون الربح المادي، بل كان الهدف هو استغلال المجني عليها بالكذب والادعاء بأن تلك الأجهزة تباع بالتقسيط، ودفعها للتوقيع على تلك الورقة، التي قام المتهم الأول بملء بياناتها لاحقا، واستخدام المتهمين لطريقة التقسيط لتكون الأداة في جذب المجني عليهم لبيعهم تلك الأجهزة بمبالغ خيالية، وربطهم بتلك العقود المزورة، وبالتالي جبرهم على السداد، وبذلك تتحقق أركان تلك الجرائم المسندة إليهم.
وذكرت المحكمة أنها تطمئن لأقوال المجني عليها، كذلك إقرار المتهم الأول بأنه هو من قام بتحرير العقد، اضافة لما أثبته خبير التزييف والتزوير بأنه يوجد خلل تنسيقي كتابي وحشو بعض العبارات، وكتابة عبارات لا لزوم لها، مما يوقر في وجدان المحكمة أن المجني عليها قامت بالتوقيع على ذلك العقد على بياض، واستغل المتهمون ذلك بأن وضعوا ذلك المبلغ، الذي لا يتصور عقلا أن المجني عليها ستشتري تلك الأجهزة به، اذ لا يعقل ان توقع على عقد شراء لاب توب وهاتف بمبلغ 4000 دينار.
الجدير بالذكر ان هناك عدة قضايا مرفوعة من وعلى رئيس النقابة، اذ أنه اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، بعد كتابة ثمن مرتفع لها في الفواتير، واستغلال بساطة الناس في حملهم على التوقيع على هذه الأثمان الغالية.