^   عرفت مملكة البحرين منذ القدم بأنها ذات حضارة ضاربة في التاريخ، وعرفت منذ بدايات القرن التاسع عشر بمستوى عال من العلم والتعليم الحديث، جعلها في مقدمة دول المنطقة. ما أثار الدهشة مؤخراً هو رفض 27 نائباً لشرط المؤهل الجامعي لعضو مجلس النواب، وبعضهم من أصحاب الشهادات الإعدادية فقط، رغم أن البحرين تزخر بحملة الشهادات والمؤهلات العلمية العالية، والذين استبشروا خيراً بمناقشة المؤهل الجامعي لأعضاء المجلس الوطني. رفض بعض النواب لشرط المؤهل الجامعي يقودنا إلى التساؤل؛ هل حقاً مصلحة الوطن مقدمة على المصلحة العامة؟ وهل يعقل أن تدمر ثروة الوطن العلمية بسبب بعض الجمعيات السياسية التي تزج بأعضائها، وبعضهم أنصاف متعلمين؟ بعض النواب غير المتعلمين حققوا أمنياتهم وحصلوا على ما حصلوا عليه دون جهد وعناء، بفضل دعم جمعياتهم، بينما المتعلمون الذي قضوا سنوات من حياتهم على مقاعد الدراسة لا يجدون من يأخذ بيدهم للوصول إلى قبة البرلمان لتقديم علمهم وخبرتهم لأبناء وطنهم؟ كل ذلك لأنهم لا يملكون الواسطة التي يستطيعون من خلالها التسرب إلى قلوب وعقول الجمعيات السياسية. ومن هنا قدمت بعض الجمعيات أشخاصاً تعجبك أجسامهم وتستخف بأحلامهم (جسم الرجال وأحلام العصافير)، مع الاعتذار لحسان بن ثابت في بيته المذكور، ومن هنا ظل المتعلمون من أصحاب الإرادة الحرة والفكر النير يتجرعون كأس الندم لأنهم لا يبيعون عقولهم وإرادتهم لبعض الجمعيات السياسية التي تسخر إمكانياتهم للوصول إلى أهدافها، فهي تبحث عن المرشح للمجلس البلدي والنيابي الذي يحلم بما لم يصل إليه غيره من الأكاديميين، فتنفق عليه بسخاء من أموال المسلمين أثناء الحملات الانتخابية، ومما هو حق للفقراء والمساكين والأرامل والأطفال. وعندما يتم سؤال تلك الجمعيات عن مصدر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين يقولون إنها تبرعاتٍ من فاعل خير! وأخيراً لا يجد الناخب بعد انتهاء تلك الحملات من وعود المرشحين إلا أضغاث أحلام سمعها في الخيام التي أعدت لتفسير وتغريب الأحلام؟! ولم يعد هناك لدى الناخب من تلك الوعود إلا كلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع. لذلك فإنني أشد على أيدي من قال (نعم للمؤهل الجامعي) لإنقاذ المجالس بصفة عامة من الوضع المؤسف، ونقول للذين يتصدون لشرط للمؤهل الجامعي والرافضين له ألا يجعلوا من مواقفهم هذه مدعاة للسخرية أمام المجتمع المتعلم، وإن تغيير المؤهل العلمي ليصبح المستوى المطلوب للأعضاء فيما بعد هو التعليم الجامعي قادم بإذن الله تعالى. وللذين رفضوا شرط الشهادة الجامعية نقول إن الأيام القادمة سوف تأتي بمن يطالب بتصحيح الأخطاء. وأخيراً سوف يكون المعيار العلمي إن شاء الله تعالى للمجالس بصفة عامة ولو كره المعارضون