تنفيذاً للمرحلة الثانية من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار برنامج التنمية الخليجي، تم صباح اليوم بمبنى وزارة المالية التوقيع على اتفاقيتي منحة لهذا الغرض مع الصندوق السعودي للتنمية (والذي عهد إليه بإدارة المنحة السعودية) تغطيان مشروعين في قطاع الصحة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 58 مليون دولار من إجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب.

• تتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لإنشاء مركز غسيل الكلى بالرفاع، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وذلك بسعة 60 سريراً، بالإضافة إلى تقليل حالات الانتظار للمرضى ورفع كفاءة الرعاية الصحية في هذا المجال.

• أما الاتفاقية الثانية فتخص تمويل إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة في مدينة المحرق، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون دولار، والذي من شأنه توفير الخدمات الطبية للمرضى اللذين يعانون من أمراض تتطلب الإقامة لمدد طويلة في المراكز الصحية، وذلك بطاقة 100 سرير.

أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الاتفاقيات يعكس حرص حكومة مملكة البحرين على إعطاء الأولوية لتطوير القطاع الصحي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية في هذا المجال، كما يجسد المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وذلك في إطار التوجهات الإستراتيجية للقيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.
واضاف أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حياً جديداً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، ومعبراً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم الدائم والمساندة الكبيرة التي تحظى بها مسيرة التنمية في البحرين من المملكة الشقيقة.

الجدير بالذكر أنه سبق أن تم في الثلاثين من شهر ديسمبر من العام 2012 التوقيع على 6 اتفاقيات منح مماثلة مع الصندوق السعودي للتنمية تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء، وذلك بقيمة إجمالية 448 مليون دولار .