تعمل الحكومة البريطانية، على تضمين مبادئ من الشريعة الإسلامية في القانون البريطاني لتنظيم قضايا الميراث والوصية عند المسلمين.
وذكرت صحيفة (ذا تيلغراف) أن "المشرعون البريطانيون سيطبقون قواعد الشريعة الإسلامية في القضايا الخاصة بالميراث بين المسلمين فقط، وبذلك سيتمكن المحامون من كتابة الوصايا التي تحرم النساء من الحق في حصة متساوية مع الرجال بالإرث إلى جانب حرمان "غير المؤمنين" من المطالبة بالإرث".

وبين التقرير الذي نشرته الصحيفة أن هذه الوثيقة والتي ستعترف فيها المحاكم البريطانية ستقصي أطفال الشركاء خارج نطاق الزوجية بالإضافة إلى الأطفال الذين يتم تبنيهم من حق الإرث أو اعتبارهم بقائمة الورثاء الشرعيين.

وسيتم إقصاء أي شخصين تزوجا في كنيسة أو في مراسم مدنية من التوريث استنادا على قوانين الشريعة الإسلامية التي تعترف فقط بالزواج الإسلامي في أحكام التوريث.

يذكر أن مبادئ الشريعة غير مطبقة حالياً في القانون البريطاني، إلا أنّ هناك نحو 85 محكمة شرعية تم إنشاؤها في المناطق ذات التجمعات الإسلامية للفصل في النزاعات بين العائلات المسلمة كالعقود التجارية وأمور الطلاق والحضانة.