يضطر أكثر من 3 ملايين طفل للعمل في باكستان، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئات واسعة من المجتمع.
ولا يستفيد هؤلاء الأطفال ممن يلجون عالم الشغل في سن مبكرة، من الرعاية الصحية وفرص التعليم الحكومي، ويزاولون أنشطة بأجور متدنية لإعالة أسرهم.
وبعيدا عن مقاعد الدراسة، يعمل الطفل عادل 12ساعة يوميا، لكي يحصل على ما يعادل 6 دولارات شهريا. ولا يكترث أصحاب الورش بتشغيل أطفال دون الرابعة عشرة من العمر، ما داموا قادرين على القيام بكل المهام المطلوبة منهم.
ورغم أن القانون الباكستاني يجرم عمالة الأطفال، تنمو ظاهرة تشغيل الأطفال بشكل واسع في المناطق الصناعية في إقليم البنجاب. ففي هذا الإقليم تسجل في الأرياف نسبة أمية في صفوف الأطفال تتجاوز 70 بالمائة، حسب تقارير منظمات حقوقية باكستانية.
وقال الطفل عادل : "إخوتي يعملون ولا يدرسون لأننا نريد مساعدة والدنا... أقوم بغسل السيارات وتشحيمها وتركيب الإطارات وأبقى في الورشة حتى الثامنة ليلا وأريد البقاء هنا لأنه لا يوجد لدي حل آخر"
ودفع تزايد المشاريع الصناعية والزراعية في البنجاب، الشركات إلى تشغيل الأطفال دون التصريح بهم لدى السلطات. وأحيانا يجبر بعض الآباء أطفالا دون سن الخامسة على الخروج للعمل، 20 بالمائة منهم قادرون على الجمع بين العمل والدراسة.
وقالت رئيسة رابطة مناهضة التعذيب بشرى خالق إن هؤلاء الأطفال يعملون في الحقول مزارعين، وفي فنادق غير مصنفة، وورشات البناء.
وأضافت أن بعض هؤلاء الأطفال يرافقون آباءهم للعمل ويحصلون على أجور زهيدة، كما أن مشغليهم يعاملونهم بشكل سيء للغاية ما يضر بنموهم الصحي السليم على حد قولها.
وسجلت باكستان العام الماضي 20 حالة وفاة لأطفال يعملون في البيوت، في وقت أكد حقوقيون أن حالات عديدة أخرى يتم التستر عليها دون تبليغ السلطات المختصة.