حسن الستري:
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم الاربعاء، برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بحبس لبناني لمدة سنتين لاستيلائه على 290 ألف دينار أرسلت له بالخطأ من بنك سويسري وغادر البحرين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته بالخطأ والمملوك للبنك المجني عليه، وبينت الأوراق أن المتهم كان يفترض أن يتسلم تحويل من شخص في سويسرا بقيمة 290 دينارا، لكن حدث خطأً من البنك السويسري وأرسل له 290 ألف دينار!، وبعد اكتشاف الأمر أبلغ البنك السويسري نظيره البحريني المرسل إليه المبلغ بوقف صرفه، لكن ذلك لم يحصل الا بعد أن صرف المتهم المبلغ على أكثر من سحب، فخاطبوه بإرجاعه المبلغ فتظاهر بالموافقة واشترط إرسال خطاب من البنك السويسري يؤكد مشروعية تلك الأموال فوافق البنك وأرسل له الخطاب، ولكن المتهم بدلا من ارجاع المبالغ كما وعد، استغل الخطاب في تحويل المبلغ بالكامل عن طريق إحدى الصرافات لبلده وغادر البحرين.
فأبلغ البنك البحريني إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وعملت الشرطة بلاغا دوليا للإنتربول وتم القبض على المتهم في بلده لكنه لم يتم تسليمه للبحرين كونه يحاكم في قضايا أخرى هناك.