قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية إن الحكومة ستدعم قدرة شركة طيران الخليج على الاستمرار وتجاوز التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، نافيا وجود أي توجهات حكومية لإغلاق الشركة. وشدد الوزير اليوم الخميس على أن "التوجه الحكومي تجاه مستقبل الناقلة الوطنية واضح تماماً ولا يحتمل أي تأويل" وأضاف أن "مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى السلطة التشريعية مؤخراً، وينص على فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال الشركة" يبين موقف الحكومة بوضوح في هذه القضية. وأوضح الوزير أنه لم يدلِ بتصريح يفيد أن الحكومة تتوجه لإغلاق الشركة وقال إن "السياق الوحيد الذي تضمن حديثاً عن إغلاق محتمل للشركة تمثل في البدائل المذكورة التي طرحتها الجهة الاستشارية المعينة من قبل "ممتلكات". وأضاف الوزير أن العرض الاستشاري المذكور تضمن أيضا خيار الإبقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحالي ، أو توقفها عن العمل لفترة قصيرة قدر الإمكان ثم إعادة تشغيلها بعد إعادة هيكلة العمالة، أو تقليص خطوطها التجارية وحجم أسطولها من الطائرات كلياً أو جزئياً. وقال إن الحكومة  تدارست هذه الخيارات والاحتمالات وصلت إلى قرارها بدعم الشركة واستمرارها وزيادة رأسمالها على النحو الذي سبقت الإشارة إليه.