صرح المحامي العام حسين البوعلي رئيس نيابة المحافظة الشمالية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكما اليوم 27/3/2014 في قضية إحراز وحيازة مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي، والاعتداء على سلامة جسم أحد أفراد الشرطة، والحرق العمد وإتلاف سيارتين، والتجمهر وحيازة مولتوف، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة الأولى ( حيازة المواد المتفجرة ) والسجن لمدة خمس سنوات عن باقي التهم.وتعود تفاصيل تلك القضية إلى قيام مجموعة من المتجمهرين بمنطقة بوري بتاريخ 11/4/2013 بحرق الإطارات على الطريق وقطعه والتعدي على أفراد قوات الشرطة برميهم بالزجاجات الحارقة مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بحروق في رجله اليسرى، وحرق سيارتين أحدهما تابعة للشرطة والأخرى مدنية.وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ, حيث دلت التحريات على أن المحكوم عليه مع آخرين مجهولين مرتكبي الواقعة، ونفاذاً لأمر النيابة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه تم ضبط صندوق يحتوي على عبوة متفجرة منتجة محليا ثبت من تقرير الفحص احتواءها على مواد متفجرة ومعدة للتفجير، وباستجواب المتهم اعترف باشتراكه في الواقعة حيث اتفق ومن معه على قيام مجموعة منهم باستدراج أفراد الشرطة عن طريق حرق الإطارات بالطريق العام، بينما تترصد المجموعة الثانية والتي كان هو أحد أفرادها قدومهم وتقوم بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة، كما اعترف بحيازته للمواد المتفجرة.فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا وإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهم سالفة البيان والتي قضت بحكمها المشار إليه أنفاً.