وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب سوسن تقوي على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل، حيث نظم القانون كذلك في المواد من (5) وحتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال شهادة الميلاد، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قراراً بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر ، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لإحكامه.
في حين، قرر السادة النواب اعضاء اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن فتح فروع لتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين، وتأجيل البت في تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك لإخضاعه للمزيد من الدراسة .
هذا وتم استعراض الاحالات الواردة الى اللجنة : إحالة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م، واحالة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م، و احالة قرار مجلس النواب بشأن إعادة تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة) بشأن تعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، بالإضافة الى إحالة الاقتراح برغبة بشأن الموافقة على التحاق والدّي البحريني بكفالة ابنهم المواطن في الإقامة، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة دائمة للتفتيش الدوري على سواق سيارات الأجرة أو النقل العام الممارسين للمهنة دون ترخيص تتبع وزارة الداخلية.