وافقت اليونان اليوم الاثنين على مشروع قانون إصلاح مثير للجدل لضمان الحصول على مساعدات برنامج الإنقاذ ولكن الحكومة اضطرت لطرد نائب منشق لتقلص أغلبيتها في البرلمان إلى مقعدين فقط.
وأيد 152 نائبا مشروع القانون الذي يدمج في القانون اليوناني مئات من الإجراءات الإصلاحية التي اتفقت عليها أثينا في وقت سابق من الشهر الجاري مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد مفاوضات مضنية استمرت أكثر من ستة أشهر.
ويسمح ذلك لأثينا بالحصول على قروض للوفاء بديون تستحق في مايو يبلغ حجمها 9.3 مليار يورو، ولكنه خلق مشكلة جديدة للحكومة الهشة المؤيدة لبرنامج الإنقاذ بعد رفض ثلاثة نواب التصويت لصالح أو ضد بنود رئيسية في مشروع القانون .
وطرد رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس نائبا لم يؤيد أحد البنود في حين واجه حزب باسوك الاشتراكي وهو أحد الحزبين الحاكمين في أثينا أزمة جديدة بعد امتناع أحد نوابه عن التصويت وتصويت آخر ضد أحد البنود.
ولم يطرد باسوك النائبين ولكنه نبهما، وعمليا لا تحتاج الحكومة سوى 148 صوتا لإجازة مشروعات القوانين في البرلمان المؤلف من 300 عضو، لأن ستة نواب من حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف محتجزون في انتظار محاكمتهم. ولكن خسارة أي نائب آخر ستكون نكسة واضحة لحكومة تواجه ضغوطا كي تثبت لليونانيين أن وصفة التقشف التي لا تحظى بشعبية ستعيد البلاد إلى طريق الانتعاش .