قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الحريق الذي وقع في استديوهات وزارة الإعلام مؤخرا، وتم إحالة الموضوع لهيئة مكتب المجلس، كما وافق المجلس على الإقتراح برغبة بشأن ضم جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ضمن قوات درع الجزيرة، وتم إحالة الموضوع للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، وعلى الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول أزمة الدواجن التي تشهدها المملكة، وقد تم تحديد موعد المناقشة بعد أسبوعين. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، حيث تم خلال الجلسة بحث الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة للمناسبات تخدم الأهالي بالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن توسعة مركز بريد الرفاع الغربي، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص جزء من مشاريع الإسكان للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالاستثمار في القطاع الصناعي، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب الإرشاد الأسري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإزالة أعمدة الاتصالات القديمة الموجودة على الأرض المخصصة لمشروع شرق الحد الإسكاني، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن فتح مكاتب تابعة لإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في جميع محافظات المملكة لتخليص معاملات المواطنين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء حديقة عامة في منطقة هورة سند، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح سفارة لمملكة البحرين في جمهورية البرازيل الصديقة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة الكادر التمريضي لأطفال السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة دراسة موضوع تمديد الوقت أو تفعيل نظام التوقيت المرن بهيئة الكهرباء والماء، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر مشاة مقابل كل من نادي الحد ومسجد علي بن جبر آل ثاني ومجمع اللولو ماركت ويكون حلقة وصل بين المنطقة الجديدة والمنطقة القديمة في مدينة الحد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية باعتماد نظام الرسائل النصية الفورية إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بتجديد جوازات السفر أو انتهائها وكذلك الإقامات الخاصة بالعمال وخدم المنازل وتجديدها، والإبلاغ عن حالات دخولهم أو خروجهم من البحرين، وكافة الأمور المتعلقة بتجديد رخص قيادة السيارة وانتهائها والملكية وفحص المركبات، والإبلاغ عن حالات خروج المركبة من البحرين ودخولها إليها، والأمور التي تتعلق بالمخالفات التي تسجل على السيارة وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة الداخلية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء ممشى وبناء استراحات ومرافق عامة في الساحل الشرقي الواقع بشرق الحد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة ظاهرة ازدياد المركبات الخاصة في المملكة ووضع الحلول المناسبة، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة وعلى الأمن، وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبعض الوزارات والجهات المختصة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات جديدة للإسراع من عملية إصدار شهادة تصديق ومعادلة المؤهلات العلمية وتعزيز التنسيق بين مجلس التعليم العالي ومختلف الجهات التعليمية والتدريبية الخاصة في المملكة، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن دراسة أسعار استقدام الخدم ورواتبهم ومدى ملاءمتها لأوضاع الأسر البحرينية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن وقف منح رخص صالونات المساج في الدائرة الأولى للعاصمة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن وقف منح رخص صالونات التجميل في الدائرة الأولى للعاصمة. وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسته الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقرر المجلس إحالة الرسالة مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. بعدها استعرض المجلس في ذات الجلسة رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول حرمان مستحقين من زيادة المتقاعدين، وعلى السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول تكاليف حقل البحرين والمصفاة منذ العام 2005م وحتى تاريخه، وعلى السؤال المقدم من النائب الدكتور جمال صالح حول الجهات التي تستفيد من دعم الغاز الطبيعي في مملكة البحرين. وعلى صعيد متصل بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، وقرر المجلس تأجيل المناقشة لمدة أسبوع. كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى الموقر بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه للحكومة الموقرة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وقرر المجلس التمسك بقرار مجلس النواب، وإحالة المشروع لمجلس الشورى الموقر. كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م، وقرر المجلس التمسك بقرار مجلس النواب، وإحالة المشروع لمجلس الشورى الموقر. من جانب آخر ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن العاملين في المنازل، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه للحكومة الموقرة.