زهراء حبيب:
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس بحرينيين عن تهمة حرق الاطارات واتلاف سيارة مواطنة بالسجن 10سنوات، فيما عاقبت متهمين آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات في ذات الجريمة لصغر سنهما.
وقالت المحكمة في تفاصيل الحكم بأن الجرائم المسندة قد وقعت نتيجة نشاط وغرض اجرامي واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباط لا يمكن التجزئة وعليه يتم اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منها، وذلك عملاً بالمادة 66 من قانون العقوبات.
فيما أوضحت بأن المتهمين الاول والثالث قد بلغا 15 سنة من عمرهما، الا أنهما لم يبلغا 18، وعليه فأن المحكمة تطبق عليهما العذر القانوني المخفف عملاً بالمادتين 7-71 من قانون العقوبات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الاربعة بينهم متهم هارب أربع تهم وهي أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً النار بالإطارات وكان من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والاشتراك في تجمهر بمكان عام أكثر من خمسة أشخاص، وحيازتهم للعبوات الحارقة" مولوتوف" بالإضافة إلى الاتلاف عمداً لسيارة سيدة بحرينية كانت تعبر الطريق بسيارتها.
وكان المتهمين الاربعة وآخرين مجهولين بلغ أجمالي عددهم 13 شخص تجمهروا في الخامس من مايو الماضي، وقاموا بإغلاق الشارع الرابط بين الدوار 21 و22 بالمقابل لمنطقة دار كليب بحرق 10 اطارات، في الوقت نفسه مرت سيارة المجني عليها فأبصرت بعض من المتجمهرين والاطارات المحترقة فحاولت اجتيازهم، فما كان من أحدهم إلا أن قام بقذف سيارتها بصندوق عداد المياه، وأسفر عن كسر زجاج سيارتها الامامي، وقذف آخر على السيارة حجارة أدى إلى اتلاف هيكل المركبة من الخلف.
وتمكنت الجهات الامنية من التوصل إلى المتهمين عن طريق التحريات المكثفة.