زهراء حبيب:
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وامانة سر ناجي عبدالله قضية عربيين وشرطي بحريني متهمين في قضية قتل رجل عربي في الجفير بطعنة في صدره بسكين ادت إلى وفاته، إلى جلسة 11 مايو المقبل للاستماع لشهود النفي.
واحالت النيابة العامة القضية إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهمين الاول والثاني تهمة القتل العمد المجني علية مع سبق الاصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية حتى وصلا لعقيدة راسخة وتصميم لا عدول عنه بقتله، فتوجها معا ليشد كلا منهما أزر الاخر إلى المكان ايقنا تواجد المجني عليه فيه، وتربصا له مدة من الزمن حتى حضر، وعليه توجها له واعتديا عليه بالضرب.
ووجه المتهم الاول طعنه بواسطة السكين في الجانب الايسر من الصدر ادت إلى وفاته، كما وجهت لهما تهمة آخرى وهي حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
فيما اسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث البحريني الجنسية وهو شرطي تهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، والتهمة الاخرى بأنه علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ عنها السلطات بل اعان المتهم الاول على الفرار من وجه العدالة، بطلبه التخلص من اداة الجريمة وتغير رقم هاتفه النقال، والتهمة الثالثة أنه أهمل الاخبار عن جريمة القتل التي اتصلت بعلمه حال كونه موظف عام " شرطي" مكلف بالبحث عن الجرائم وضبطها.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن الجريمة كشفت الجريمة عندما جاء بلاغ إلى مركز الشرطة عن وجود شخص مطعون في منطقة الجفير، وبعد نقلة إلى المستشفى اتضح بأنه فارق للحياة ، وهوعربي الجنسية 27 سنة، ودلت التحريات على قيام المتهمين أحدهم 26 والاخر 34 سنه في واقعة قتل بواسطة استخدام السكين، وأن سبب وقوع الجريمة وجود خلاف بينهما في مجال سمسرة العقار والعمولة تبقى منها30 دينار، اذ امتنع المجني عليه عن سدادها مما أسفر عن وجود خلافات مستمرة بين الطرفين، وعليه انتظر المتهمين المجني عليه أسفل البناية التي يقطنها وعند مشاهدته توجها اليه وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى شجار بالايدي وكان المتهم الاول يحمل سكين بينهما الاخر عصا هوكي، وتلقي الضحية طعنه في صدره بالسكين ادت إلى تعرض لاصابة بليغة ادت إلى وفاته.
وبالرجوع إلى تاريخ الخلاف بين المتهمين والمجني عليه تعود إلى تعرف الاخير على الجناة العاملين في مجال السمسرة عندما رغب الضحية باستئجار شقة في منطقة الجفير، فلجأ للجانين الاول والثاني فعرضا عليه أحدى الشقق لكنه أبدى عدم أعجابه بها، وبعد فترة فوجئا به يقطن في البناية وبذات الشقة، وبالرجوع إلى مالك العمارة تبين بأنه راجع صاحبها مباشرة وتعاقد معه على الاستئجار بواقع 270 دينار شهرياً.
وأشتكى المتهم الاول من تصرف المجني عليه إلى صاحب العمارة الذي وعده بدفع عمولته له وهي قيمة ايجار الشهر بواقع 270 دينار، فوافق على المقترح لكن المجني عليه تثاقل عن سداد المبلغ كامل اذ تبقى 70 دينار من قيمة الايجار، هنا بدأ التواصل بين المتهم والضحية عندما طلب منه سداد المبلغ المتبقى للمالك لاستلام عمولته، وكان الاخير يماطل وفي نهاية المطاف أتضح بأن عقد الايجار بأسم قريب الضحية وأنهم سوف يغادرون الشقة خلال أيام.
وأخذ المتهم الاول يلح على سداد 70 دينار حتى تواصلت معه زوجة المجني عليه التي أكدت له أعطاءه المبلغ في حال وفر لهم شقة للايجار، وبالفعل التقت به وسددت 40 دينار فقط، على أن تقوم بتسديد بقية المبلغ لاحقاً لكن الأمر لم يتعدى الوعد اللفظي فقط دون فعل.
واكتشف المتهم بعد فترة من الزمن بأن المجني عليه قام باستئجار شقة في عمارة أخرى يتعامل مع مالكها بالسمسرة على شقق العمارة، وأن المالك يبدي رفضه تأجير الشقق على مستأجرين يحملون جنسية المجني عليه كون الاخير يماطل في الدفع، فأطلعه بأن هذا الشخص اعتاد على استئجار الشقق دون دفع ايجارها، ومن بعدها بدأ المتهم باستلام مكالمات هاتفية من المجني عليه يقوم بشتمه، وفي أحدى المرات شاهده في محطة البترول وأخذ الضحية يركل باب السيارة ويطلب منه النزل للتفاهم معه، وكان يقوم بالقاء الشتائم في حقه وقتها قرر وضع حد للمسألة.
وأتفق المتهم الاول مع الاخر على انهاء المسألة وطلبا من شخص آخر تزويده بالسكين وعصا الخشبية للعبة الهوكي، وتوجها للمتهم وقاما بالعراك معه والتخلص منه بقتله.