أصدر البرلمان الأوروبي قانونا لحيادية الشبكة الإلكترونية، يحظر على الشركات المزودة لخدمات الإنترنت تقديم معاملة تفضيلية لبعض أنواع الحركة المعلوماتية، مثل بث مقاطع الفيديو عندما تتربح منها.
كما يحظر القانون، الذي صدر الخميس، على الشركات منع خدمات مثل سكايب أو واتساب إذا كانت تتنافس مع عروضها الخاصة.
وسيحظر القانون أيضا تقاضي رسوم "التجوال" بحلول عام 2016، وهي الرسوم التي يدفعها مستخدمو الهواتف المحمولة لدى سفرهم إلى بلاد أخرى.
يذكر أن قانونا مماثلا لحيادية الإنترنت صدر في الولايات المتحدة في شهر يناير الماضي.