رفضت أوكرانيا زيادة أسعار الغاز بنسبة 80% التي فرضتها روسيا، وهددت بمقاضاتها أمام محكمة تحكيم، ما يعيد المخاوف من "حرب غاز" تطال كل أوروبا.
وأطلق الأوروبيون، وفي مقدمهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تحذيرات جديدة لموسكو المهددة بسلسلة عقوبات ثانية، لكن اقتصادية هذه المرة في حال أي مساس جديد "بوحدة أوكرانيا".
وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك السبت إن "روسيا لم تتمكن من الاستيلاء على أوكرانيا عبر عدوان عسكري، والآن يطبقون خططا للسيطرة على أوكرانيا عبر عدوان اقتصادي".
وأضاف أن "الضغط السياسي غير مقبول، ولن نقبل سعر الـ500 دولار".
وقد ألغت روسيا هذا الأسبوع العمل بتخفيضين للأسعار كانت تمنحهما لأوكرانيا على تسليم الغاز الذي تعتمد عليه كييف كثيرا. وخلال 72 ساعة ارتفعت الأسعار من 268 إلى 485 دولارا لكل ألف متر مكعب، أي السعر الأعلى في أوروبا.
وروسيا وأوكرانيا في أوج أزمة منذ الإطاحة بنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو من قبل متظاهرين موالين لأوروبا في نهاية فبراير.
وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس بعد استفتاء لم يعترف الغرب وكييف بنتائجه، وحشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود الأوكرانية في أسوأ أزمة بين الغرب والشرق منذ انتهاء الحرب الباردة.
ولوح ياتسينيوك بشبح "حرب غاز" جديدة يمكن أن تعرض للخطر الإمدادات الأوروبية قائلا إنه يتوقع أن " توقف روسيا تسليم الغاز" لأوكرانيا.
ويأتي تحذير رئيس الوزراء الأوكراني فيما اختتم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أثينا اجتماعا غير رسمي خصص القسم الكبير منه للأزمة الأوكرانية.
وكانت موسكو قطعت إمدادات الغاز عن أوكرانيا مرتين بين 2005 و2006 وبين 2009 و2010 خلال نزاعات بينهما، وقطعت بالتالي الصادرات نحو أوروبا التي تعتمد كثيرا على روسيا في هذا المجال.
وتؤمن غازبروم، عملاق الغاز الروسي المتهم بأنه أداة بيد الكرملين، حوالي ثلث إمدادات الاتحاد الأوروبي الذي عبر مرة جديدة خلال الأزمة الحالية عن عزمه خفض هذا الاعتماد على روسيا. ويمر حوالي 40% من هذا الغاز عبر أوكرانيا.
ووعد وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان بأن بلاده ستضمن هذه الإمدادات مهما حصل. وقال إنه يريد مواصلة السعي إلى اتفاق مع غازبروم. وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى ذلك فإن الشركة العامة الأوكرانية نفتوغاز ستلجأ إلى محكمة تحكيم كما تنص عليه العقود.
وأكد الأوروبيون مرة جديدة دعمهم لكييف السبت.
وقالت المستشارة الألمانية "إذا تم المساس مجددا بوحدة أراضي أوكرانيا، فسنفرض عقوبات اقتصادية" داعية في الوقت نفسه إلى مواصلة الحوار.
وفي ختام اجتماع في أثينا دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مجددا موسكو إلى "البدء بخفض التصعيد" في أوكرانيا، وأكدت مرة جديدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض "عقوبات جديدة" لا سيما اقتصادية إذا تفاقمت الأزمة.
وكان رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم" الكسي ميلر أعلن أن أوكرانيا يجب أن تسدد مبلغ 11.4 مليار دولار.