صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أنه فور صدور أمر الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بتشكيل لجنة برئاستي للوقوف على ملابسات نشر بعض الصحف والمواقع الالكترونية لأسماء أشخاص يعملون لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فقد قامت اللجنة بأعمال البحث والتحري، والتي أثبتت أن الوثائق المعنية تم تسريبها عن طريق البنك، الذي قام بعملية تحويل المستحقات المالية، كما تم حصر مسئولية التسريب في جهتين تابعتين للبنك.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أن أعمال البحث والتحقيق، مازالت مستمرة لتحديد هوية الأشخاص المتورطين في هذه الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.