كتبت - مروة العسيري:طلبت اللجان النيابية الدائمة والمشتركة التمديد لـ 69 مقترحاً برغبة، وبحسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، فإن الرغبات تسقط بانتهاء الفصل التشريعي وبزوال صفة مقدميها»، حيث من المتوقع أن ينتهي الدور الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثالث بعد 50 يوماً، وبذلك تكون جميع الرغبات المذكورة في التقرير ذهبت في مهب الريح.وبين عبدالله الدوسري أن «الاقتراحات برغبة التي لم يبت فيها تسقط بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يطلب من قدمها من رئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوماً من بداية دور الانعقاد الجديد التمسك بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علماً بهذه الطلبات لاستئناف نظرها، وفي جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي».وأكد الدوسري أن «جميع الرغبات تسقط ولا حل لإعادة إحيائها إلا بإعادة تقديمها من جديد سواء بتبنيها من قبل نواب جدد، أو من نفس النائب ما إذا تجددت عضويته في الفصل الجديد».وأشار الدوسري إلى أن هناك العديد من الرغبات التي تمت إعادة إنعاشها وإحيائها من قبل النواب في الأدوار الماضية، ولا يمكن لهيئة المكتب أن تمنع استلام الرغبات فلم تنص اللوائح المنظمة على ذلك، ويمكن للنائب أن يقدم اقتراحاته إلا آخر يوم انعقاد في المجلس».وأشار الدوسري إلى أن للنواب الحق بإبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك».32 مقترحاً والتمديد لـ19 رغبةوكان النصيب الأكبر من الرغبات المؤجلة للجنة المرافق العامة والبيئة، حيث بلغ عدد الاقتراحات 32 مقترحاً، تليها لجنة الخدمات التي طلبت التمديد لـ19 رغبة.ومددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لـ10 مقترحات برغبة، فيما بلغ عدد الرغبات المؤجلة عند لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رغبتان، لتأتي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في آخر الطابور وتأجل اقتراح برغبة واحد يتعلق بإعادة دراسة الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بموجب القرار رقم (26) لسنة 2008، وبما يحقق بصورة أمثل مبدأ العدالة في فرض الرسوم مع مراعاة حجم المؤسسة ومعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك.وكانت الرغبات المؤجلة لدى خارجية النواب على: فتح فروع لتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين، وضع ضوابط لتوصيل طلبة المدارس عبر المركبات الخاصة.بينما تعلقت المقترحات الـ 10 المؤجلة لدى تشريعية النواب بشأن: تعديل الكادر الوظيفي حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية للائمة والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في مساجد المملكة، إعادة ضبط التوقيت في البحرين وبحث الجدوى الاقتصادية للاحتفاظ بتوقيت صيفي وآخر شتوي، إنشاء مسجد في جزر أمواج بمحافظة المحرق، إنشاء مسجد بالقرب من محطة وقود شارع الملك حمد بالمحافظة الجنوبية (محطة وادي حيان)، إلزام جميع الجهات الرسمية بكتابة التاريخ الهجري إضافة إلى التاريخ الميلادي، صيانة وترميم مسجد الخميس التاريخي (المعروف بالمشهد ذي المنارتين).إضافة إلى قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام الرسائل النصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إعادة بناء وترميم وتجهيز المساجد والجوامع بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة والبالغ عددها 21 مسجداً وجامعاً، نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء، قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية بإنشاء جوامع لصلاة الجمعة على أن تحتوي على مركز للإرشاد الديني في كل محافظة من محافظات الخمس يخصص للوافدين الآسيويين على أن تكون خطبة الجمعة بلغة الأوردو.رغبات صحية وتعليمية واجتماعيةوتنوعت الرغبات الـ19 عند لجنة الخدمات بين رغبات صحية وتعليمية واجتماعية هي: منح مكافأة (1000) دينار لكل طالب يتخرج من الثانوية العامة بتفوق، إنشاء صندوق بهيئة التأمينات لمنح القروض للمتقاعدين، وضع حلول تكفل استكمال إجراءات طلبة جامعة دلمون في الحصول على المؤهل العلمي المعتمد، إنشاء مستشفيات مصغرة عمودية، إنشاء مدرسة رياضية لكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، مراجعة وزارة التربية والتعليم لأنظمة معاقبة طلاب المدارس وخصوصا الطالبات، في حالة التأخير الصباحي عن الدوام المدرسي.إصدار بطاقة أو سوار معصم تعريفي لكل مريض مصاب بمرض مزمن أو معدي يتطلب إسعافات معينة في حالة الطوارئ كالسكري والضغط والقلب والصرع والسكلر وغيرها من الإمراض، إنشاء محفظة مالية تخصص للتعلم والصحة، السماح للمتقاعدين أو من أحيلوا إلى التقاعد بسبب عجز طبي نفسي أو ما شابه التقدم بأخذ قرض من هيئة التأمين الاجتماعي وذلك نظير خدمته في العمل.عمل مظلة تأمينية لصالح المهن الطبية المساعدة، دعم أدوية الأمراض المزمنة، السماح للمستشفيات الخاصة بفتح أقسام لبنك الدم، إجراء دراسة لمعرفة مدى أهلية شركات مبيدات الحشرات في استخدام المواد الكيميائية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين، قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد برنامج للوعي المالي لطلبة المرحلة الجامعية وللصفوف المتقدمة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من خلال ورش عمل تفاعلية تهدف إلى إحداث تغيير في سلوك المستفيدين نحو التخطيط المالي والمسؤولية وذلك بالاستفادة من التجارب الخليجية والعالمية في ذلك.الإسراع في بناء المركز الاجتماعي في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، تخصيص حصة لحل الواجبات في المدرسة، قيام الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في إدراج حصتين متصلتين لبعض المواد في الجدول الدراسي وخصوصا المواد الأساسية، قيام الحكمة ممثلة بوزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصوير الطالبات في جميع المدارس من قبل المعلمات والهيئة الإدارية دون الحصول على موافقة بذلك، إعادة النظر في آلية توزيع البعثات والمنح الدراسية بما يكرس مبادئ الشفافية والعدالة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.وتنتظر في لجنة المرافق العامة والبيئة 32 رغبة بخصوص: غلق جميع الكراجات الواقعة في المنطقة السكنية بالدائرة الأولى من العاصمة، تخصيص 20% من كل مشروع إسكاني لإنشاء وحدات سكنية اكبر مساحة وأكثر مرافق لذوي الدخل المحدود ممن يحصلون على رواتب لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار على ألا يزيد القسط الشهري عن 50% عن الوحدات الأخرى، إنشاء مبنى الدار (حق الانتفاع دون التملك للفئة المستحدثة الخامسة)، استملاك البيت المملوك لعائلة سيادي (بيت قديم مهجور) إلى مشروع إسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، تغيير اسم المدينة الشمالية إلى مسمى: (مدينة خليفة) نسبة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، وتعديل نظام شرائح الكهرباء المخفضة لبيوت العائلات البحرينية تتناسب وعدد ساكنيها.إضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني، تسمية مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني بـ (مدينة خليفة)، رفع بدل السكن من 100 دينار إلى 200 دينار وصرفها بعد سنتين من تاريخ الطلب، تحويل ملكية الأراضي والمقار والمرافق التابعة للجهات الحكومية الواقعة ضمن الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة للمشاريع الإسكانية، زيادة المساحات الخضراء في البحرين، بتصحيح مواقع المقاهي الشعبية بين الأحياء السكنية، قيام الحكومة بتوفير حاويات للقمامة في جميع المجمعات السكنية لفرز النفايات المنزلية وفقاً لخطورتها وإعادة استخدامها، واستيراد أجهزة حديثة للتخلص من النفايات.الرغبات المؤجلةوشملت الرغبات المؤجلة في المرافق أيضاً: قيام الحكومة بتدشين نظام وطني لإدارة وتصنيف النفايات البيولوجية والطبية بما يفعل ويطبق وينفذ النظام الموحد لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستفيد من التجارب الدولية والعربية والخليجية، إيقاف تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية، قيام الحكومة بإنشاء محلات تجارية في مجمع (1215) الواقع في الدوار رقم (22) بالقرب من مسجد شهداء أحد بمدينة حمد، صرف بدل السكن بدون تأخير بعد خمس سنوات مباشرة بما يعادل (60) شهراً حسب النظام.الاهتمام وتطوير مدينة حمد لتكون مدينة نموذجية ومعلم سياحي، إنشاء جسر على دوار الساعة بمدينة الرفاع الغربي، إلغاء مشروع الحدائق المزمع تنفيذه على الأرضي الفضاء التي تقع وسط الأحياء السكنية بمدينة حمد واستبدال مشروع الحدائق بوحدات سكنية أو تصنيفها كزوايا يستفيد منها المواطنين، منح المطلقات والأرامل الذين يحتضنون أبنائهم وحدات سكنية (بيوت إسكانية)، توفير حماية أكبر لشبكة الاتصالات الوطنية وخطوط الهواتف الثابتة والجوالة العامة والخاصة من التصنت من قبل الدول الأخرى.وضع إشارة ضوئية مرورية للمشاة على شارع الحوض الجاف القديم والجديد بالقرب من محطة البترول بمدينة الحد، اعتماد معيار الأقدمية في استراتيجية وزارة الإسكان عند توزيع الوحدات السكنية والقسائم السكنية (الأرض) على المواطنين، فتح مكاتب لمراجعي طلبات الإسكان بالمحافظات لتسهيل أمور المراجعة، إنشاء مشروع إسكاني في منطقة دمستان يخصص لأهالي المنطقة، إنشاء مشروع إسكاني في منطقة كرزكان يخصص لأهالي المنطقة، توفير عمارات سكنية عائلية بالخدمات الإسكانية، إحياء حديقة حيوان محطة التجارب الزراعية بالبديع، تخصيص ارض في كل محافظة لإقامة الفعاليات والمهرجانات في الاحتفال بالمناسبات الوطنية وكذلك استخدامها لأغراض الإعراس والمناسبات الخاصة الأخرى للمواطنين وتسويرها وتزويدها بالمرافق الخدمية اللازمة لأداء الغرض المرجو منها، استملاك المبنى الواقع في القضيبية قرب حديقة عمر الخيام لصالح مشروع إسكاني لأهالي الحورة والقضيبية.ومددت اللجنة المشتركة بين الخدمات والمالية لمقترح برغبة يتعلق بقيام الحكومة بجراء دراسة شاملة حول مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتامين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومددت اللجنة المشتركة بين الخارجية والخدمات لـ :عدم منح أو تجديد التأشيرات ومختلف رخص العمل أو رخص السياقة للعاملين الأجانب في مختلف المؤسسات العامة والخاصة قبل سداد المبالغ المترتبة عليهم من غرامات ورسوم مستحقة لأجهزة الدولة، قيام الجهات المعنية في البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا بوضع آلية محددة لمنع إعادة استقدام أو دخول من يدرج في القائمة السوداء من الأجانب والعمالة بما في ذلك خدم المنازل في حالة مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين أو الدول المذكورة، إنشاء مستشفى حكومي متكامل لعلاج منتسبي وزارة الداخلية لذويهم.فيما أجلت اللجنة المشتركة بين الخارجية والمرافق تقريرها بشان تشكيل لجنة لرصد أي تطورات ووضع آلية للتعامل ضد المخاطر النووية في المستقبل.