أعلنت الحكومة اليمنية عدم نيتها رفع أسعار المشتقات النفطية في الوقت الراهن وذلك في أعقاب انتشار شائعات عن زيادة قيمة البنزين والديزل وكادت أن تتسبب بأزمة وقود خانقة في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات .
ففي ساعة متأخرة من الليل جاء نفي مصدر مسئول بمكتب رئيس الوزراء صحة الأخبار وما وصفها ب " الشائعات التي روجت لها بعض الوسائل الإعلامية حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية " .
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد طمأن المصدر الحكومي المواطنين بعدم وجود اي نية لدى الحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية .. مؤكدا أن هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن .
وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيدا عن أي إجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم.
وفي ذات السياق أكدت شركة النفط اليمنية استمرار تدفق المشتقات النفطية إلى كافة محافظات الجمهورية اليمنية , كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محطة أونقطة توزيع تشهد مخالفة سعرية أو تهريب أو إخفاء للمواد البترولية وذلك حتى تتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية الرادعة .
وكانت سرت أنباء عن اجتماع استثنائي للحكومة لإقرار جرعة اقتصادية جديدة تتضمن رفع أسعار المشتقات النفطية من أجل تغطية العجز المالي لدى الحكومة .
وأثارت تلك الأنباء وما رافقها من شائعات حالة هلع وخوف لدى المواطنين الذين هرعوا بسياراتهم وأواني إضافية للتزود بالوقود وتخزين كميات اضافية منه وهو ما أدى الى اصطفاف طوابير طويلة في المحطات بالعاصمة صنعاء ومختلف المدن , وفضلا عن زيادة الطلب فقد تقلص المعروض من تلك المشتقات نتيجة قيام ملاك العديد من المحطات بإخفاء الكميات المتوفرة لديهم وإعلان نفادها للاستفادة من أسعار مضاعفة وبيعها في السوق السوداء.
ويعد اليمن منتج صغير للنفط، حيث يتراوح إنتاجه بين 250 و 300 ألف برميل يومياً، في الوقت الحالي.
ويشار إلى أن عمليات تخريب أنابيب النفط والغاز لا تزال مستمرة حيث لا يمر أسبوع دون حدوث عملية أو أكثر قالت الحكومة أن خسائر اليمن جراء تلك الأعمال التخريبية بلغت 3 مليارات دولار خلال العام المنصرم 2013 2 جراء توقف إنتاج وتصدير النفط أغلب فترات العام المنصرم.