أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، قضية بحريني، متهم بالاحتيال إلى جلسة 17 أبريل للمرافعة، وهي قضية محالة من محكمة التمييز. وترجع وقائع الدعوى، إلى أن المتهم، أوهم المجني عليه بقدرته على مساعدته شراء سيارة مرسيدس بسعر مخفض كونه على علاقة وطيدة بأحد المسؤولين في الشركة، وبالفعل ادعى المتهم اتصاله بالمسؤول أمام المجني عليه وإقناعه بشراء السيارة بقيمة 38 ألف دينار رغم أن سعر السيارة في السوق 44 ألف دينار، فما كان من الضحية غير تحرير شيك للمتهم على بياض. وقام المتهم بشراء سيارة قيمتها 38 ألف و800 دينار وسجلها باسم شقيقه، ولم يعر المجني عليه أي اعتبار وأخذ يماطل في تسليمه السيارة، فما كان من المتهم غير تقديم بلاغ ضده لدى مركز الشرطة. وأدين المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وفي إحدى الجلسات المخصصة لسماع الشهود، تنازل المتهم عن حقه في الاستماع لهم، وفي جلسة حجز الدعوى للنطق بالحكم قدم الجاني نسخة من أقوال الشهود كطلب احتياطي. وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً بتأييد حكم أول درجة، فتقدم المتهم بالطعن عليه أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأحالته للمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لإعادة الفصل فيها من جديد.