كتب - حذيفة يوسف: أكدت فعاليات أن تصريحات علي سلمان المساندة للإرهاب التي جاءت بعد دعوة مرجعية الوفاق آية الله عيسى قاسم وكيل خامنئي في البحرين إلى قتل رجال الأمن بـ»اسحقوهم»، تؤكد حمل «الوفاق» أجندة إرهابية تستهدف ترويع الآمنين في البحرين ما يجعل لزاماً على الدولة اتخاذ إجراءات صارمة تحمي فيها المواطنين والمقيمين. وقالت الفعاليات في تصريحات لـ»الوطن» إن قيادات «الوفاق» السياسية ومرجعيتها الدينية تتبادل الأدوار في التحريض على الإرهاب وتصب مزيداً من الزيت على النار، مؤكدة أن المساس برجال الأمن والسلطات العامة يستفز مشاعر المواطنين ويؤزم السلم الأهلي. وأضافت أن «الوفاق بترويجها للإرهاب تؤكد تبعيتها للخارج وأنها غير معنية بأي مصلحة وطنية، وأن دعوة الناس إلى الإرهاب وقطع الطرق وحرق الإطارات هو «عبث سياسي»، مشددة على أن السعي لشق الصف وتغيير النظام مرفوض تماماً. وخلصت الفعاليات إلى أن «تحرك الدولة ضد صناع الإرهاب ومروجيه بات ضرورة إذ إن ليس هناك دولة في العالم يمكن أن تبقى متفرجة على من يصرح جهاراً نهاراً بمساندته للإرهاب وترويع الآمنين كما فعل سلمان وقاسم»، مؤكدة أن التأليب ضد السلم الأهلي مخالفة للقانون تستوجب تدخل السلطات، وردع كل من تسول له نفسه ضرب استقرار الوطن، فما يحدث في البحرين ما هو إلا إرهاب ومحاولة لجر البلاد للفوضى. دعوة صريحة للإرهاب أكد عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين د.عدنان بومطيع أن تصريحات علي سلمان دعوة صريحة للإرهاب، مشدداً على أن ما يقوم به هو «عبث سياسي»، مؤكداً الحاجة لرادع لمثل تلك التصريحات غير المسؤولة. وأوضح د.عدنان بومطيع أن ما قاله أمين عام الوفاق علي سلمان دعوة صريحة لإرهاب الآمنين في البحرين وتعريض حياة الأبرياء للخطر، وليس حراكاً سياسياً ناضجاً ومسؤولاً بل دعوة صريحة لنشر الفتنة وهز أمن البلاد. وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون هناك قانون رادع لمثل هذه الدعوات المريضة التي تهدد استقرار المجتمع وعودة الحياة الطبيعية إلى البحرين، مبيناً أن دعوة الناس إلى الإرهاب وقطع الطرق وحرق الإطارات «عبث سياسي» تخالف جميع أصول العمل السياسي في أي ديمقراطية في العالم. وبين بومطيع أن الدعوة إلى التأليب ضد السلم الأهلي مخالفة للقانون تستوجب تدخل السلطات القائمة لردع كل من تسول له نفسه ضرب استقرار الوطن والتأثير على مكوناته، مؤكداً أن ذلك يحدث في أي دولة تحافظ على أمنها واستقرارها. وشدد على أن ما يحدث في البحرين هو إرهاب ومحاولة لجر البلاد إلى فوضى عارمة ومؤذية للجميع يراد من خلاها أن يدفع أبناء الوطن تبعات هذا التأجيج والتحريض من ميزانية التنمية التي من المفترض أن تتوجه إلى البناء لا الهدم. وأكد أن أمريكا وغيرها من الدول المتقدمة تضع حدوداً للعمل السياسي، وتكون فيها القوانين واضحة، إضافة إلى وجود الثقافة لدى المجتمع والتي تكرس أهمية استقرار الوطن ولا تعرضه للخطر عكس ما يحدث في المملكة من عدم النضج السياسي ورغبة مكشوفة لتغيير النظام بوسائل تعتمد على نشر الفوضى وضرب الاقتصاد وتخريب الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين. وأشار بومطيع إلى أن السعي لشق الصف وتغيير النظام مرفوض تماماً، داعياً أطياف شعب البحرين إلى الوعي واتخاذ الحيطة والحذر من تلك المخططات وعدم الانسياق وراء الفوضى العارمة. التنازل أدى إلى التمادي وقال النائب عبدالحكيم الشمري إن الوسائل السلمية لا تخدم مآرب «الوفاق» وأتباعها، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة خلال السنوات الماضية أدت إلى تماديهم. وأوضح الشمري أن من كانوا ينادون بالديمقراطية وقبول الرأي الآخر والعمل السياسي من خلال البرلمان سواء «الوفاق» أو غيرها اتضح لهم جلياً أن هذه الوسائل الحضارية لا تخدم مآربهم، ولا تحقق مقاصدهم. وأشار إلى أنهم يمارسون الضغط على الحكومة من خلال لغة الشارع ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار، مبيناً أنهم اعتادوا على تلبية مطالبهم من قبل الدولة سابقاً كلما لجأوا إلى هذه الوسائل. وبيّن الشمري أن الوضع الآن اختلف وعليهم أن يدركوا ذلك حيث لم يعد الشق الصامت من المجتمع يقف موقف المتفرج، ولن يسمح بالإملاءات التي تأتي من خلال الأدوات التخريبية والإرهابية، مشدداً على أن المواطنين لن يغضوا الطرف عن التنازلات الحكومية تحت ذريعة التهدئة واحتواء تلك الفئة المخربة. وشدد على أن السنوات العشر الماضية كانت كفيلة بفشل سياسة احتواء هؤلاء الذين يتبعون أجندات خارجية للتهدئة ولمهم تحت جناح الوطن، مؤكداً أن الشارع المعارض إن لم ينشغل بأعمال التخريب حسب توجيهات قيادته فسيعود بحركة مضادة على من يوجهه لأعمال التخريب. وأكد أن «الوفاق» بعد ثورتها المزعومة والخسائر الفادحة التي ألمت بها، بدأت تفقد الشارع الموالي لها، مما استدعاها للاستمرار في العمليات الترهيبية لإثبات أنها الأقوى، وكي لا يعي الشباب الحقيقة وينقلبون ضدها. تبادل الأدوار وأكد النائب محمد العمادي وجود تبادل للأدوار بين «الوفاق» ومرجعيتها في التحريض على العنف، مشيراً إلى أن علي سلمان يجب أن «يودع السجن» حيث لو كان في دولة أخرى غير البحرين للقي ذلك المصير، مشدداً على أن البيانات من قبل وزارة الداخلية «غير كافية» ويجب أن تتبعها إجراءات قانونية بحقه. وأضاف العمادي أن تبادلاً للأدوار بين الوفاق ومرجعيتها في الكذب والتزوير وتشويه السمعة، وتسمية الأسماء بغير مسمياتها الحقيقية حيث يطلقون على الأعمال الإرهابية «مقاومة» أو «صمود» للمزيد من تحريض الشارع. وأوضح أن علي سلمان يجب أن يكون في السجن ومحال إلى التحقيق والنيابة العامة نتيجة لتصريحه الأخير، مؤكداً أهمية تطبيق القانون على المحرضين والمسيئين للدولة. وأشار إلى استغرابه من اكتفاء وزارة الداخلية ببيان رداً على تصريحات سلمان حيث من المفترض إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض والمساس بأمن البلد، ويتم التحقيق معه من قبل النائب العام، مؤكداً أهمية عدم التهاون والذي يؤدي إلى إساءة الأدب بعد الأمان من العقوبة. وشدد على أن تصريحات علي سلمان لا تمس شكل الدولة بل تعبث بأمنها وأمن المواطنين والمقيمين والحياة اليومية، وتؤثر سلباً عليها بسبب الأعمال الإرهابية الصادرة من فئة تعتقد أنها فقط هي الصحيحة والباقي على خطأ ولم تجد من يردعها أو يوقفها عند حدها. وأكد العمادي أن المزيد من التهاون في تطبيق القانون يؤدي إلى المزيد من تلك الأعمال الإرهابية تحت مسمى الجهاد والصمود والمدافعة والسحق، مشدداً على أن تكون الدولة واعية وحازمة كي لا تخسر المزيد. وطالب بأن يكون للداخلية بيانات يومية تبين حقيقة الأوضاع وما يحدث في الشارع من قبل هؤلاء الإرهابيين، مشدداً على أن علي سلمان لو كان في دولة أخرى غير البحرين لكان يقبع في السجون الآن بتهمة التحريض. وبين أن التبادل في تصريحات سلمان ومرجعيته يؤكد انتماءهم لنفس المدرسة والأجندة، والتي لا تؤمن بالغير نتيجة لترسبات تاريخية مؤثرة على تفكيرها وأدائها، وتصنف الناس على أنهم إما أن يكونوا معهم أو ضدهم، مؤكداً أن ادعاء المظلــــــومية والحاجــــــة إلى العون من أبرز صفات تلك المرجعية. وطالب العمادي المعارضة بإدراك أن الدولة لن تصمت طويلاً و»اتق شر الحليم إذا غضب»، مطالباً الدولة بالحفاظ على أمن الشارع وعودة الهدوء إلى نفوس المواطنين والذين «ملوا» من تلك الأفعال الإرهابية.