{{ article.article_title }}

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوجه الحكومي تجاه مستقبل الناقلة الوطنية واضح تماماً ولا يحتمل أي تأويل ويجسده مشروع القانون الذي تمت إحالته للسلطة التشريعية مؤخراً، وينص على فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج، بهدف دعم قدرة الشركة على الاستمرار وتجاوز التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن. وأوضح الوزير أنه لم يسبق أن قام بالإدلاء بآية تصريحات مفادها وجود توجهات حكومية لإغلاق الشركة، وأن ما ورد في إحدى الصحف المحلية أمس في هذا الشأن عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً. مشيراً أن وزارة المالية تلتزم التزاماً كاملاً بهذا التوجه الحكومي وأن مهمتها الأساسية هي التعبير عنه وعرض مقوماته، ومن هنا فإنها تواصل شرح هذا التوجه وتوضيح محاوره الأساسية للسلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، بالتنسيق مع شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات”. وأوضح الوزير أنه في سياق التواصل المستمر مع السلطة التشريعية حول مستقبل الناقلة الوطنية تم تقديم عرض من قبل الجهة الاستشارية التابعة لـ “ممتلكات” حول الخيارات المطروحة التي شملت الإبقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحالي، أو تصفيتها بصورة نهائية، أو توقفها عن العمل لفترة قصيرة قدر الإمكان ثم إعادة تشغيلها بعد إعادة هيكلة العمالة، أو تقليص الخطوط التجارية للشركة وحجم أسطولها من الطائرات كلياً أو جزئياً، وبالتالي فإن السياق الوحيد الذي تضمن حديثاً عن إغلاق محتمل للشركة تمثل في البدائل المذكورة التي طرحتها الجهة الاستشارية المعينة من قبل “ممتلكات”، والتي تدارستها الحكومة ثم وصلت إلى قرارها بدعم الشركة واستمرارها وزيادة رأسمالها على النحو الذي سبقت الإشارة إليه. كما أكد استمرار المساندة الحكومية الكاملة للناقلة الوطنية في إطار أهمية قطاع الطيران ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الجسور اللازمة لربطه بدول العالم المختلفة وانعكاسه الإيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب توفيره العديد من الوظائف لأبناء الوطن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه، مؤكداً أن تعدد وتباين الآراء ووجهات النظر تجاه الموضوعات والقضايا العامة ظاهرة صحية، والعبرة بالتوصل في النهاية لتوافق حول الإجراء أو التحرك الأمثل، ومن هنا سوف يستمر التواصل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الناقلة الوطنية وصولاً للصيغة المثلى في هذا الصدد طبقاً للممارسات الديمقراطية المتعارف عليها.