كتب ـ أحمد عبدالله: اعتبر النائب عبد الحكيم الشمري نفسه مجرماً، ولن يغفر له أبناؤه وأحفاده، إن هو وافق على تمرير قرض شركة طيران الخليج، وتوقع أن يؤثر ذلك على مستقبل الأجيال ويركع شعب البحرين تحت وطأة الديون، ورفض هدر المال العام وتكرار التجارب الفاشلة بدعم الشركة، وقال: “ لا نقبل أن يُخدع الشعب أو الحكومة من خلال الإتيان بقصص عاطفية حول مصير العمالة المحلية وتأثر الاقتصاد فكل هذا كلام إنشائي”. وعقد الشمري مقارنة بين الاحتياطي السنوي للأجيال القادمة الذي يصل نحو 20 مليون دينار، والدعم المطلوب لطيران الخليج (664.3 مليون)، وهو ما يكشف أن احتياطي الأجيال لمدة 30 عاماً قادمة لا يكفي لتغطية قرض طيران الخليج!!، وتساءل: أمن أجل عيون طيران الخليج التي أصابها العمى نوافق على دفع المبالغ؟ وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ في إشارة إلى أن طيران الخليج لم تعد قابلة للإصلاح. وكشف الشمري عن أن “التوقعات تشير إلى أن مبالغ القرض المذكور سيتبخر مع نهاية العام” معتبراً أنه يشكل إرهاقاً للموازنة العامة للدولة وتحميل الأجيال القادمة ما لا طاقة لها به، وأوضح أن هناك عدداً من الخيارات لحل مشكلة طيران الخليج غير تلك التي تتبناها الدولة، كإنشاء شركة تحمل نفس الاسم بالتزامن مع الإغلاق التدريجي للشركة المتعثرة، ويصحب الخيار المذكور باستقطاب الخبرات الوطنية من داخل وخارج الشركة، وتطرق لخيار آخر وهو الاستفادة من تجربة ماليزيا مع شركة خطوطها الحالية، التي واجهت نفس المشكلة، لكنها تحولت إلى قصة نجاح، وأضاف: “استقطاب تلك الخبرات لا يكلفنا عشر ما ينادي به البعض من اللجوء إلى الاقتراض”. ورأى الشمري أن “إحالة مشكلة الشركة للنواب حيلة للتخلص من تبعات الفشل التي وقع فيها مجلس الإدارة وشركة ممتلكات في إدارة شركات الدولة”، وأشار إلى أن حديثه بهذه اللهجة التي يبدو أنها قاسية على كل من يحب الشركة سببه أن وقت الصراحة والمكاشفة من أجل إنقاذ البحرين قد حان، واستشهد بالمثل الشعبي (المرقة شربت ما يتها)، وكشف أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية لاستكمال إجاباتها على أسئلتها، مؤكداً أهمية الإجابات لوضوح الرؤية ولتقديم تقرير أكثر دقة يساعد النواب على اتخاذ القرار المناسب تجاه الشركة.