اقترح خميس الرميحي “تخصيص 20% من كل مشروع إسكاني لإنشاء وحدات سكنية أكبر مساحة وأكثر مرافقاً لذوي الدخل المحدود ممن يشغلون وظائف ذات مؤهلات علمية عالية”. وأوضح أن “البحرين دأبت منذ أكثر من أربعين عام على توزيع وحدات سكنية لمواطني مملكة البحرين ممن لا يملكون سكناً ولا قسيمة أرضية سعياً منها لتوفير السكن اللائق لمواطني البلد، ولا يخفى على أحد ما تعانيه البحرين من شح في الأراضي السكنية، مما جعل الحصول على قطعة أرض حلم من الصعب تحقيقه، وعليه فقد يلجأ الكثير من المواطنين من حملة الشهادات العليا والوظائف القيادية كالمهندسين والمعلمين والضباط ذوي الرتب المتوسطة وغيرهم ممن تسمح ظروفهم المادية بدفع قسط شهري أكبر إلى قبول وحدة سكنية لاتتلاءم ومستواهم المهني ووضعهم الوظيفي، وعليه فإننا نتقدم بهذا الاقتراح على أن يكون شرط الاستحقاق للوحدة الأكبر مساحة من الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم عن 150 ديناراً، وأن يكون القسط الشهري المدفوع مقابل الحصول على الوحدة المقترحة بنسبة لا تزيد عن 50% عن القسط المدفوع للوحدات الأخرى”. وتقدم الرميحي بمقترح برغبة بشأن تعديل معيار استحقاق الحصول على خدمة الترميم لمشروع الخدمة الاجتماعية الذي تنفذه وزارة البلديات بالتعاون مع المجالس البلدية ليصبح المعيار “ألف دينار” بدلاً من “خمسمائة دينار حالياً”. وأوضح أنه لما كانت هذه الخدمة للترميم فقط والمستفيد منها مواطن بحريني قاطن في نفس البيت ولا يمكن له الحصول على خدمة أخرى وهو من الشروط المعمول بها حالياً فمن الطبيعي رفع معيار استحقاق الحصول على الخدمة الإسكانية إلى 1500 دينار وهم فئة: ذوي الدخل المحدود، وعليه من المفترض أن يرفع أيضاً معيار استحقاق الحصول على خدمة ترميم مشروع الخدمة الاجتماعية الذي تنفذه وزارة البلديات بالتعاون مع المجالس البلدية ليصبح المعيار 1000 دينار بدلاً من 500 دينار.