تقدم 19 نائباً بطلب استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، على خلفية مشادات جلسة الثلاثاء، إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أمس الخميس. وتركزت محاور الاستجواب، الذي طالب مقدموه أن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، حول”المخالفات التي ارتكبتها الوزيرة”، مثمثلة في “انتهاك أحكام الدستور والحنث باليمين الدستورية”، إذ “لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية”. إضافة إلى وصف “الأطفال بـ(المرتزقة) وهذه إهانة واضحة لجميع المواطنين وللأسر البحرينية”. كما يتناول الاستجواب “وصف الوزيرة لمجلس النواب بأنه ليس فيه رجال” وهو ما اعتبره موقعو الاستجواب “إهانة”. وبرر النواب استجوابهم للوزيرة بأنه جاء نتيجة “للمخالفات التي ارتكبت من قبلها” بشأن عدد من الأمور، أولها ما اعتبروه “انتهاكاً لأحكام الدستور والحنث باليمين الدستورية التي أدتها أمام جلالة الملك وفقاً لأحكام المادتين (46 و78) من الدستور”، وقال النواب: “إن الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية، واتهمت النواب بأنهم شوهوا تفكير الأطفال وتحشيدهم لسد الممر الضيق المؤدي لإحدى الفعاليات الثقافية بالمحرق” الإساءة للأطفال واعتبر مقدمو طلب الاستجواب أن وصف الوزيرة في جلسة رسمية للمجلس وأمام وسائل الإعلام لجزء عزيز من شعب البحرين وهم الأطفال بـ«المرتزقة” يُعَدُّ إهانة واضحة لجميع المواطنين وللأسر البحرينية التي تسهر على تربية أطفال البحرين على قيم الإسلام والمواطنة الصالحة، وأوضحوا أن “المادة (5/أ) من الدستور نصت على أن القانون يحفظ كيان الأسرة الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وتساءلوا: “أي حماية للطفولة عندما يتم وصف الأطفال من قبل الوزير بالمرتزقة؟ وماذا يقول الأطفال عن هذا التصرف الذي أساء إلى براءتهم وحبهم لوطنهم ولقيمهم وتقاليدهم؟ إهانة المجلس وتناول المحور الثالث للاستجواب “وصف الوزيرة لمجلس النواب بأنه ليس فيه رجال(الشرهة عليكم كلكم ما فيه رياييل)” ورأى النواب أنه يشكل “إهانة كبيرة للمجلس ولرئيسه وأعضائه، ومخالفة واضحة لأحكام الدستور، والقسم الذي أدته الوزيرة باحترام الدستور في مادتيه (46 و78)”. إضافة إلى كونه “يعد مخالفة للمادة (85/أ) من الدستور التي نصت على أن النائب يمثل الشعب بأسره (...)، وبالتالي فإن عدم احترام النواب يعني عدم احترام الشعب الذي انتخبهم”. وقال الموقعون إن الوزيرة “خالفت أحكام الدستور والمادة (63) من المرسوم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب”. وهي المادة التي تنص على أنه “يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه”. وتساءل النواب: “أي احترام لكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه والوزيرة تتهمهم بتشويه تفكير الأطفال وجعلهم مرتزقة”؟، “وأي احترام للمجلس وأعضائه وهي تصفهم بعدم الرجولة”؟. واستند النواب الـ19 في استجوابهم للوزيرة للمادة (65) من الدستور التي تنص على: “يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصه..”، إلى المادة (144) من لائحة النواب.

مقدمو الاستجواب:

- عادل المعاودة 2- محمد العمادي 3- حسن الدوسري 4- عدنان المالكي 5- أحمد قراطة 6- عيسى القاضي 7- جاسم السعيدي 8- عبدالحكيم الشمري 9- عبدالرحمن بومجيد 10- أسامة مهنا 11- عبدالحليم مراد 12- محمد سالم بوقيس 13- د. جمال صالح 14- حسن بوخماس 15- علي زايد 16- عبدالحميد المير 17- خالد المالود 18- غانم البوعينيين 19- علي شمطوط