زهراء حبيب:
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الاربعاء، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس قضية آسيوي وفلبينية متهمان بإجبار خادمة على ممارسة الدعارة والمتاجرة بها، وأجلت الدعوى إلى جلسة 13 مايو المقبل لندب محامي للمتهمة واعلام الضحية.
وبدأت خيوط القضية عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة الحد من بحريني مفاده ان خادمته الاسيوية التي هربت من المنزل منذ 10 أيام اتصلت به، لتطلعه بانها محبوسة في منزل تجهل عنوانه، وأن هناك أشخاص يجبرونها على ممارسة الدعارة، فتم الاتصال بها من قبل الشرطة وطلبت منها سؤال أي شخص يمر في الطريق عبر النافذه عن العنوان.
وبقت الشرطة على اتصال بالخادمة حتى وصلوا للعنوان وهي عبارة عن بناية في الحورة، وأبلغتهم بأن المتهمان في شقة بالطابق الاول وعليه تم الامساك بهما.
وكشفت في التحقيقات أنها كانت تعمل لدى كفيلها وتعرفت قبل بدء عملها بخادمة في مكتب الخدم وأستمرت على تواصل معها عن طريق الهاتف، حتى أخبرتها بوجود فرصة عمل بأجر أفضل من عملها كخادمة، وأطلعتها على خطة الهروب من المنزل.

هروب الفجر إنتهى بالإغتصاب

وطلبت صديقتها منها الخروج والهروب في الفجر ليقوم شخص باصطحابها.
وحضر المتهم ومعه آخر إلى منزل كفيلها وأخذها إلى شقة المتهمة الثانية" صديقتها" التي طلبت منها ممارسة الرذيلة مع المتهم لكنها رفضت.
ولم يستجيب المتهم لرفضها فأخذها بالقوة إلى أحدى الغرف وهناك قام بأغتصابها ثم أغلق الباب عليها.
وبدأ يدخل عليها الزبائن لتمارس معهم الجنس،ورغم محاولاتها بأقناع المتهم باطلاق سراحها لكنه عرض عليها خيار لتحقيق رغبتها وهي استدراج خادمة آخرى لتحل مكانها كما فعلت معها صديقتها.
ومرت الايام على هذا الحال حتى قررت الاتصال بوالد كفيلها وأخبرته بانها محبوسة في منزل، وتخجل من الحديث مباشرة من كفيلها بعد هروبها، فتم الاستعانة برجال الامن الذين استطاعوا الوصول لمكان تواجدها وتخليصها من جحيم المتهم والمتهمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهم الاول تهمة اغتصاب المجني عليها، وللمتهمان تهمة الاتجار في شخص المجني عليها بطريق التهديد والإكراه بإساءة استغلالها في أعمال الدعارة دون إرادتها ، بحجزها في إحدى الشقق وأرغامها على ممارسة الجنس ليحققا من ورائها كسبا ماديا غير مشروع.
وحجزا حرية المجني عليها وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني، باستعمال التهديد وبغرض الكسب والاغتصاب، كما حملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واعتمدا بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.