أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ثبات الهدف الأسمى لجميع الجهود والمساعي التي تقوم بها جميع أجهزة الدولة بمختلف تخصصاتها، و هي تعزيز مستويات التنمية و التطوير بما يستفيد منه المواطن البحريني.
ولدى ترحيب سموه بأعضاء مجلس التنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس بعد إعادة تشكيله في قصر الرفاع اليوم الخميس لمناقشة الخطة التنفيذية للعام 2014، حث سموه على الاستمرار في التفاعل البناء و مواصلة العمل على النتائج الطيبة التي تحققت من خلال برامج و مشاريع المجلس و تدعيم مخرجاتها بفاعلية و انتاجية، مضيفاً سموه أن ما يقوم به المجلس من تحديد للأولويات من شأنه أن يسهم بشكل ملموس في تسريع الخطى نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
وقال سموه أن التعاطي مع الشؤون الهيكلية في البنى الاقتصادية لمملكة البحرين وما يسهم به ذلك من إسهام مؤثر في مجمل العملية التنموية في المملكة هو توجه يرتكز بشكل رئيسي على تمتين أطر التنسيق و التكامل الوثيق بين جميع أجهزة الدولة مع مواصلة دعم أسس الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز أداءه وتنافسيته، إذ أن الدعم المتبادل بين القطاعين العام و الخاص أداة لها مردودها المستدام مما له قيمة مضافة ملموسة على البرامج و الأنشطة الهادفة لرفع مستويات النمو.
ووجه صاحب السمو الملكي كذلك مجلس التنمية الاقتصادية إلى التنسيق لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد مع جميع الوزارات ذات العلاقة والشركات الحكومية وتحديد جدول زمني لها ومن ثم رفع تقارير دورية لمتابعتها.
واستهل المجلس أعماله باستعراض ما حققه بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية من برامج ومبادرات مكنت مملكة البحرين خلال العقد الماضي من تحقيق تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات الاقتصادية والمجتمعية وعلى صعيد العمل الحكومي.
بعدها استعرض وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية المهندس كمال بن أحمد أهداف المجلس للعام الحالي التي تشمل وضع الأولويات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، والعمل مع الجهات الحكومية لخلق بيئة أعمال تنافسية وذات كفاءة عالية، واستقطاب الشركات العالمية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية للبحرينيين.
وتناول الوزير السبل التي سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلالها، والتي شملت العمل مع الجهات الحكومية المختصة لإعداد استراتيجية للتنمية الوطنية التي تحدد أهم الأولويات لبرنامج عمل الحكومة، وتنفيذ برنامج ترويجي لمملكة البحرين لتعزيز صورتها كبيئة حاضنة للاستثمار والأعمال في منطقة الخليج العربي، وإدارة علاقات المستثمرين، والاستمرار في إعداد الدراسات الاقتصادية ذات الجودة العالية.
كما أطلع المهندس كمال أحمد المجلس على الخطة الاستراتيجية للعام الجاري من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا البحرين التنافسية، والتركيز على القطاعات المستهدفة التي تعزز الاستفادة من هذه المزايا، والتي من بينها الخدمات المالية والمهنية المساندة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، والخدمات الصناعية والصناعات التحويلية، والتعليم والتدريب والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا. واستعرض كذلك المناطق الجغرافية المستهدفة، والتي شملت دول الخليج العربية، ودول آسيوية وأوروبية ودول من أمريكا الشمالية.
بعدها قدم كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين مقترحا حول المشاريع الاستراتيجية التي يجب العمل على تنفيذها من خلال مختلف الجهات لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وإعادتها الى المستويات المعهودة.
وتتضمن استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية أيضا بناء علاقات دولية أكثر ثباتا وتحديدا لمصالح المملكة الاقتصادية، وبناء علاقات قوية مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود التعاونية لدعم الاستثمار الخارجي المباشر. ويستهدف المجلس من جهوده هذه وضع استراتيجية وطنية للتنمية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنشاء شركات جديدة في البحرين، وتعزيز سمعة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار، ورفع أداء البحرين في المؤشرات العالمية، والتأكد من تنفيذ أهم المشاريع الاقتصادية حسب الأهداف المحددة لها.
ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية إلى تقديم رؤاهم و ملاحظاتهم حول الخطة التنفيذية التي تم عرضها في الاجتماع مما من شأنه تعزيز قوتها و خطوات تنفيذها في جميع أقسامها.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عن بالغ تقديرهم و اعتزازهم بثقة سموه في تعيينهم أعضاء في المجلس ، مؤكدين على التزامهم التام بمسؤولياتهم المناطة بهم من خلال هذا التعيين نحو كل ما من شأنه تطوير التنمية الاقتصادية بكافة مساراتها و دعم التوجهات و الرؤى في هذا المجال بما يعزز المخرجات الاقتصادية و التنموية.