{{ article.article_title }}

تحدّت السلطات التركية أحكام القضاء، وأكدت مجدداً حجب موقع "يوتيوب"، بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية، قال رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، إنها في إطار "حملة قذرة" للإطاحة به من السلطة.
وفرضت السلطات التركية حظراً على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة غوغل يوم 27 مارس، أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية، وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت يزعم أنها تكشف فساداً في الدائرة المقربة من أردوغان.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية، اليوم الخميس، إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر.
وقالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بيان على موقعها الإلكتروني: "إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لا يزال قائماً".
وحجبت تركيا أيضاً موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكاً للقانون.
ويتهم أردوغان، رجل دين إسلامياً يقيم في الولايات المتحدة باستخدام شبكة من المؤيدين لتنظيم حملة على الإنترنت، وبتدبير تحقيق الفساد لتقويض حكمه. وينفي رجل الدين فتح الله كولن أي تورط، وينتقد أردوغان على تطهير أتباعه من أجهزة الدولة.
وكانت محكمة أقل درجة في أنقرة قضت، الجمعة الماضية، بأن حظر يوتيوب ينتهك حقوق الإنسان، وأمرت برفع معظم القيود تأسيساً على حكم المحكمة الدستورية.
وعلى الرغم من طعن الادعاء على رفع الحظر المفروض استناداً إلى أمن الدولة، قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضاً، يوم الأربعاء، برفع الحظر على موقع يوتيوب.
ومع ذلك قالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات "إنه في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت تم حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط، ويمكن متابعتها في الخارج".
وأضافت "إن الحظر لا يزال قائماً، لأن بعض المحتوى المذكور لا يزال متاحاً على الموقع".
وجاء الحظر بسبب تسجيل صوتي لاجتماع مسؤولين أمنيين كبار في وزارة الخارجية التركية يناقشون تدخلاً عسكرياً محتملاً في سوريا. وأدان أردوغان التسجيل وقال "إنه يمثل خيانة".
وأضاف أردوغان "إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على تويتر خطأ ويجب العدول عنه".