صنَّف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «إنسياد»، البحرين في المرتبة الـ11 ضمن أفضل 20 دولة بالمنطقة في تصنيف البيئة المواتية للأعمال والابتكار، فيما احتلت المركز الـ17 في تصنيف المشتريات الحكومية من التقنية المتطورة. وتوقع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تحافظ البحرين على وضعها التنافسي، مع صدور المبادرات السياسية السليمة وتطبيق نماذج إشراك الجهات المعنية وتفعيل عوامل تعزيز الأداء. وحازت البحرين خلال العام الماضي على القيادة الإقليمية لتسبق أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي مثل قطر والإمارات. وتوفر البحرين بيئة متطورة إلى حد كبير ومواتية للأعمال والابتكار المركز 11. وتحتل البحرين في معظم المؤشرات مراكز بين 20 و 40، مع احتلال بعض المراكز الاستثنائية التي تقل عن هذا النطاق أو تفوقه. وبفضل البنية التحتية عالمية الطراز للاتصالات، وجذب المواهب الدولية، وبيئات الأعمال والتشغيل المواتية، فمن المتوقع أن تحافظ البحرين على وضعها التنافسي، وفي الوقت نفسه، تحتل البحرين المركز الـ 71 عالمياً في تصنيف عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عريض النطاق، والمركز الـ 117 في تصنيف القدرة على الابتكار، والمرتبة الـ132 في تصنيف عدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود. وأكد الشريك الأول ورئيس القطاع العالمي للاتصالات والإعلام والتقنية في «بوز آند كومباني»، كريم الصباغ أن الرقمنة ساهمت في تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار دولار من إجمالي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2007 و 2010، كما ساعدت على توفير 1.3 مليار فرصة عمل في الفترة ذاتها. وتابع الصباغ: «إذا ما تم بذل جهود كبيرة وتم تطبيق نظم قدرات تقنية المعلومات والاتصالات، فمن الممكن الارتقاء بمساهمة الرقمنة في المستقبل بحيث تحقق 30 مليار دولار من إجمالي النمو الاقتصادي، وتوفر مليون فرصة عمل إضافية في غضون الاعوام الـ3 المقبلة في جزء من العالم هو في أمس الحاجة إليها. إلى ذلك، قال المدير الأول في «بوز آند كومباني»، ميلند سينغ: «رغم تصنيف بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم، لا تزال المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص غير مستقرة على صعيد القدرة التنافسية العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات». من جهة أخرى، تراجعت جميع دول شمال أفريقيا في تصنيف هذا العام، وفي مقدمتها تونس بمعدل 15 مركزًا، والمغرب بمعدل 8 مراكز، ومصر 5 مراكز، والجزائر بمعدل مركزًا واحدًا، وهو الأمر الذي يؤكد المنحنى التنازلي لجميع الدول في التصنيف. من جانب آخر، قال الشريك في «بوز آند كومباني»، بهجت الدرويش: «توفر التطبيقات الرقمية إمكانات غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .. يلزم أن يكون صناع السياسات على دراية بكل من فرص النمو والتطوير على حد سواء، وكيفية صياغتهم للسياسات التي تعزز تبني الرقمنة في كل مكان وفي الوقت المناسب». وأوصت «بوز آند كومباني» صناع السياسات بتعزيز أهمية الرقمنة في جدول الأعمال الوطني، إلى جانب تطوير حوكمة القطاع، وتبني فلسفة المنظوم وتمكين المنافسة المستدامة، بالإضافة إلى تحفيز الطلب. من جانب آخر، قال أستاذ إدارة الأعمال والتقنية بجامعة «إنسياد» والمساهم في تحرير التقرير، سوميترا دوتا: «تبنّت العديد من الحكومات مؤشر جاهزية الشبكات بوصفه أداة قيمة لتقييم تقنية المعلومات والاستفادة منها في القدرة التنافسية والتطوير». وأضاف: «ومن أجل قياس هذا التأثير بشكل فعال، قمنا بوضع مجموعة جديدة من المقاييس الموجهة للتأثير في هذا العام، والتي لا تعمل على تقييم مدى توفر التقنية فحسب، ولكن على تقييم السبل التي تحقق بها الاقتصادات أقصى استفادة من التقنية». وأضاف: «وبالنسبة لانتشار تقنية المعلومات والاتصالات في كل مكان، انتقل التركيز من إمكانية الوصول إلى التقنية إلى استخدامها بالشكل الأمثل من أجل تحسين الابتكار في قطاع الأعمال والحوكمة ومشاركة المواطنين السياسية وتماسك النسيج الاجتماعي». ويعتمد مؤشر جاهزية الشبكات على مزيج من البيانات المستخلصة من مصادر متاحة لعامة الجمهور ونتائج استطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين، وهو استطلاع شامل يُجريه المنتدى سنويًا بالتعاون مع مجموعة من المعاهد الشريكة تضم أكثر من 150 من المعاهد البحثية ومؤسسات الأعمال الرائدة. يذكر أن «بوز آند كومباني» شريك دائم للمنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة إنسياد، كما إنها شريك في تحرير التقرير الصادر هذا العام، إذ ساهمت بدراسة تحت عنوان «تعظيم أثر الرقمنة»، والتي تقترح منهجية قياس اقتصادي شاملة لصناع السياسات وقادة الأعمال بغية قياس المزايا الاجتماعية والاقتصادية للرقمنة على مستوى 150 دولة على امتداد 10 أعوام. يشار إلى أن الدول التي بلغت مرحلة متقدمة من التطور الرقمي، حصلت مزايا اقتصادية تفوق بمعدل 20% عن الدول التي لا تزال في بداية رحلة تطورها الرقمي.