الكويت - (رويترز): قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، عبد المغني العبدالمغني إن أزمة الديون التي واجهتها الشركة منذ أواخر 2008 انتهت حيث تمكنت من إعادة هيكلة ديونها التي بلغت 158 مليون دينار (268.8 مليون دولار) في 2010. وعانت الشركة من تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 وتعرضت أصولها لانخفاض شديد تسبب في تفاقم خسائرها التي تجاوزت 75% من رأس المال وهو ما دعا بورصة الكويت لإيقاف أسهمها عن التداول منذ بداية الربع الثاني من 2011 وحتى الآن. وقال العبدالمغني لـ»رويترز» أمس، إن المساهمين الجدد من البنوك الدائنة للشركة وحملة السندات أودعوا بالفعل في حساب زيادة رأسمال الشركة لدى بنك الكويت الوطني مدير الاكتتاب مبلغ 50 مليون دينار يمثل مساهمتهم في زيادة رأس المال، مبينا أن حجم التغطية بلغ في هذا الجانب 100%. وأضاف أن كبار مساهمي الشركة ساهموا أيضاً بزيادة رأس المال بمبلغ 15 مليون دينار مبيناً أن هذا المبلغ يشكل 50% من المبلغ الذي وافقت عليه الجمعية العمومية لهذه الشريحة. وكانت الجمعية العمومية اتفقت في فبراير على أن يكون 50 مليون دينار من زيادة رأس المال عن طريق ‏إصدار 500 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة ‏إصدار تخصص للمساهمين الجدد.‏ كما جرى الاتفاق آنذاك على أن يكون مبلغ الـ30 مليون دينار الأخرى عن طريق إصدار 300 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة ‏إصدار تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة قبل يوم من استدعاء رأس المال. وقال العبدالمغني إن خطة إعادة الهيكلة رغم أنها طلبت 80 مليون دينار، إلا أنها بنيت على أساس 65 مليوناً فقط وهو المبلغ الذي تم تحصيله بالفعل، مؤكداً أن أزمة الشركة تمثلت في أن «ديونها قصيرة الأمد كانت أعلى من قدرتها على السداد. وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة تقدمت للدائنين في بداية 2011 بخطة «استرداد وعودة لوضع سوي وليس خطة جدولة فقط». وأضاف: «رغم أن الشركة فقدت رأسمالها إلا أنها لم تتخلف يوماً واحداً عن سداد دينها أو خدمة دينها.. هذا أمر يحسب لها وكان له أثر كبير في إقناع الدائنين بالدخول في إعادة الهيكلة». وتمكنت الشركة خلال تلك الفترة من سداد 24 مليون دينار من أصل الدين لينخفض المبلغ الإجمالي إلى 120 مليون دينار في الربع الأخير من 2011 كما سددت أيضاً 13 مليون دينار فوائد ديون. وقال العبد المغني: «مما شجع الدائنين أيضاً على الدخول في خطة إعادة الهيكلة هو تحول الشركة لتحقيق أرباح تشغيلية منذ منتصف 2011»، مبيناً أن الخسائر الصافية التي سجلتها الشركة في الفترة اللاحقة «سببها الأساسي تكاليف خدمة الدين». وذكر العبدالمغني أن البنوك رأت أن الشركة «عميل ملتزم في أحلك الظروف» وهو ما خلق لديها طمأنينة شجعتها للدخول في خطة إعادة الهيكلة، وامتنع عن الإفصاح عن دائني الشركة الحاليين مكتفيا بالقول: «إنهم أصبحوا الآن بنوكاً محلية كويتية» ومن بينهم فروع لبنوك خليجية في الكويت. وقال إن الشركة لديها حالياً من السيولة النقدية ما يتراوح بين 15 و 20% من حجم الأصول التي تقدر بمبلغ 83 مليون دينار، مؤكداً أن هذه السيولة تكفي لسداد التزامات الشركة خلال 2013 دون احتساب التدفقات النقدية القادمة.