كشف استطلاع أجرته «ديلويت»، وشمل 56 مؤسسة مالية أن 55% منها تعتقد أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 سترفع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي، في حين يتوقع 80% تحسناً في مستوى مشاركة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق في الحسابات في التغيرات المحاسبية المرتقبة وذكرت «ديلويت» أن التغيرات الأخيرة التي طرأت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - والتي اعتمدتها واستخدمتها ما يزيد عن 100 دولة في العالم، بما فيها غالبية دول الشرق الأوسط - ستؤثر في عملية إعداد التقارير المالية بشكل شامل. وبهدف دعم العملاء والجهات المعنية، أطلقت «ديلويت» سلسلة من الدورات الخاصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في منطقة الشرق الأوسط، على أن تعقد منها دورة خاصة في دبي أواخر أبريل الجاري. وستركز دورات «ديلويت» على مجالات متشعبة من إعداد التقارير المالية والمواضيع التي خضعت لتغيرات لافتة جراء تطبيق المعايير الجديدة، بما في ذلك التوحيد وقياس القيمة العادلة والترتيبات المشتركة والأدوات المالية وغيرها. وقال الشريك في «ديلويت» بالإمارات، ورئيس الدورة الـ21 لمجلس المعايير المحاسبية العالمية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عباس ميرزا «أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة عدد من المعايير الجديدة لإعداد التقارير المالية حول بعض المسائل المحاسبية المثيرة للجدل». وأجرت «ديلويت» مؤخراً، دراسة حملت عنوان «استطلاع عالمي حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في قطاع المصارف - الربع الأول 2012: مشهد متغيّر» شملت 56 مؤسسة مالية رائدة في العالم، 59% منها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. إلى ذلك، قال الشريك في «ديلويت» بالإمارات، أكبر أحمد: «إن تعقيدات الصفقات المالية وإعداد التقارير المالية تجعل من الأهمية اطلاع معدي البيانات المالية على آخر التطورات في المعايير، ليس للتمكن من تكييف بياناتهم المالية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة فحسب، بل أيضاً للتمكن من تقديم النصائح للإدارات والمدراء بشأن الحلول البديلة الممكنة بموجب المعايير والتطورات المستقبلية والآثار الممكنة على موقع الشركة المالي والنتائج التشغيلية». وعلى ضوء ذلك، وجد استطلاع «ديلويت» أنه على الرغم من القلق الشديد حيال التغيرات المحاسبية من قبل مجالس الإدارة في المؤسسات المستطلعة، يعتقد حوالي 80% من المشاركين أنه ثمة إمكانية للتحسن في مستوى مشاركة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق في الحسابات في التغيرات المحاسبية المرتقبة. وتبقى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبخاصة 9 حتى الآن، خطوة قيد التطوير فيما تتم مراجعة وتطوير العديد من أجزائها أكثر فأكثر. وبعد التأجيل الذي دام عامين لتطبيق المعايير، سيطلب إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الالتزام بها بحلول عام 2015.