{{ article.article_title }}

قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية, اليوم الأحد, إن جهود هيئة الكهرباء والماء في حل أزمة متأخرات الكهرباء يجب أن لا تتجه إلى قطع الكهرباء عن المواطنين خاصة المعسرين وأصحاب الحاجة وذوي الدخل المحدود خاصة في هذا الجو الحار الذي لا نقدر على الحياة به بدون مكيفات وأجهزة كهربائية .

وأشار مراد إلى أننا نقدر حاجة الهيئة في تحصيل المتأخرات من المتخلفين عن الدفع من الشركات والهيئات وبعض المؤسسات بشكل خاص ، غير أن عمل الهيئة يجب أن يتجه إلى حلول شاملة تقتلع أزمة المتأخرات من جذورها بما يعود بالنفع على الهيئة التي ستتمكن من تنمية مواردها ووضع حل للتخلف عن الدفع ، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ اقتراح كتلة الأصالة الذي يحظى بموافقة مجلس النواب ويتمثل في قيام الحكومة بهيئة الكهرباء والماء بوضع (1000) دينار في حساب الكهرباء لكل مواطن بحريني ، بشرط أن يلتزم المواطن بدفع بقية المبلغ إذا زاد عن ذلك

ويشترط للاستفادة من هذه المبلغ أن يبادر المواطن -الذي عليه متأخرات- بدفع المبالغ المتأخرة بطريق الأقساط بعد إجراء تسوية له من قبل الهيئة ، وأن يمنح المواطن المنتظم في سداد الفواتير وليس عليه متأخرات مبلغ (1000) دينار في حساب الكهرباء الخاص به ليتم خصم تكلفة الفاتورة الشهرية من هذا المبلغ. ويستثنى من هذه المبادرة كل من لا يبادر بدفع المتأخرات أو مراجعة هيئة الكهرباء والماء لتسوية المتأخرات المتراكمة. ولا تشمل هذه المبادرة غير المواطنين، كما لا تشمل المؤسسات والشركات . ويتحمل كل شخص لا يبادر في الاستفادة من هذه المبادرة التبعات القانونية.
وقال مراد إن هذه المبادرة من المنتظر لها أن تساهم بشكل كبير في حل مشكلة متأخرات الكهرباء المتفاقمة، حيث ستوفر سيولة نقدية للحكومة وتشجع المواطنين على الدفع ، وستضع حلاً جذرياً سريعاً لها .
وطالب مراد من هيئة الكهرباء مراعاة المواطنين في هذه الظروف المناخية الحارة وعدم قطع الكهرباء عنهم، تحت أي ظرف من الظروف ، لاسيما وأن هناك المرضى وكبار السن وصاحب الحاجة ممن يعتمد على الكهرباء لتشغيل الأجهزة الصحية وأجهزة التنفس والبقاء صحيحاً ، وقطع الكهرباء عن هؤلاء يعد تهديدا مباشراً لحياتهم .