قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد بالسجن خمس سنوات لاثنين من كبار المسئولين بجامعة دلمون المسحوب ترخيصها في قضية تزوير كشوف الدرجات الصادرة عن الجامعة، وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة والمضبوطات المتعلقة بالواقعة، وإبعاد المتهم الثاني عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك في ضوء البلاغ المرفوع من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى النيابة العامة عن وجود شبهة جنائية بالتلاعب في شهادات وكشوفات الطلبة في هذه الجامعة.
وقد جاء حكم الإدانة الصادر اليوم عن المحكمة تأكيداً لصحة الاتهامات التي تم تحديدها في ضوء ما قام به مجلس التعليم العالي من تشكيل فرق عمل لإجراء تدقيق على هذه الجامعة، والذي أسفر عن وجود شبهة تزوير في درجات الطلبة بتغيير الدرجات المرصودة من قبل أستاذ المادة بعد إدخالها في الحاسب الآلي، والتلاعب في الأوراق، وبعد رفع الأمر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في هذا الأمر وسماع الشهود من مختلف الجهات اتضح بأن المتهمَين قد قاما بتعديل درجات الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق عليها.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس وأمانته العامة عن خالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات التي دعمت جهود المجلس في الحفاظ على مستوى وصدقية وسمعة التعليم العالي في مملكة البحرين، وفي مقدمتها النيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وكافة فرق العمل بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، حيث جاء صدور هذا الحكم من القضاء البحريني المشهود بالنزاهة ليؤكد صحة وصدقية الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي وأمانته العامة ضد هذه الجامعة وتجاوزاتها التي أساءت إلى التعليم العالي الخاص في مملكة البحرين، مما حدا بالمجلس إلى سحب ترخيصها في النهاية حفاظاً على سمعة التعليم وعلى مصالح الطلبة وأولياء أمورهم.
هذا والجدير بالذكر أن مجلس التعليم العالي قد سبق له في يوليو 2012م تشكيل فريق تدقيق لزيارة جامعة دلمون التي تعذرت بعدم وجود الموظفين القائمين على الشؤون المالية، ونظراً لتكرار مخالفاتها وعدم جديتها وعدم تعاونها قرر المجلس تشكيل فريق فحص وتدقيق للجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات في هذه الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام للتعليم العالي وخبراء متخصصون، حيث اكتشف الفريق حالات تزوير في كشوف درجات الطلبة، بغرض رفع معدلاتهم التراكمية لضمان استمرارهم في الدراسة بالجامعة، وضمان استمرار تدفق الأموال من خلال الرسوم الدراسية، فتم تحويل تلك الكشوف إلى النيابة العامة.
ونظراً لعدم التزام هذه الجامعة بلوائح التعليم العالي، وعدم قيامها بإزالة المخالفات العديدة، فقد أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 389 في 10 أكتوبر 2013م، والذي نص على سحب ترخيص جامعة دلمون.