بقلم- محمد أحمد المعلا: لإقامة أي مشروع لابد من عمل بعض الدراسات ووضع الخطط قبل البدء فيه، ومن أبرز هذه الدراسات ما يسمى بدراسة جدوى المشروع وهي طريقة منظمة لتقرير مدى صلاحية إقامة مشروع ما وإمكانية تحقيق الربح فيه وذلك من باب التثبت والاختبار الأولي للمشروع. من أبرز أسباب الاهتمام بدراسة الجدوى هو تقليل فرص الفشل في المشروع وزيادة نسبة النجاح، وكذلك المساعدة في اتخاذ القرار ومنع الوقوع في مشكلات مالية وفنية وغيرها. تمر مرحلة دراسة جدوى المشروع إلى مراحل وهي: 1. مرحلة دراسة فكرة المشروع. 2. مرحلة التعريف بالمشروع. 3. مرحلة إجراء الدراسة التمهيدية للمشروع. 4. مرحلة الدراسة التفصيلية. وتتضمن الدراسة التفصيلية عدة مجالات من أبرزها الدراسة القانونية، والتسويقية، والمالية، والفنية، والاقتصادية، وسنأتي بشيء من التفصيل على دراسة الجدوى من الناحية الشرعية. تتضمن دراسة الجدوى ما يلي: 1. مشروعية المنتج: بحيث بأن تكون المنتجات والمخرجات مشروعة، فلا يجوز الاستثمار في مجال لحوم الخنازير، والمسكرات، الأشياء الضارة صحياً، حتى ولو كان الاستثمار في هذه المشروعات مجدياً من الناحية الاقتصادية، فلا بد في الاقتصاد الإسلامي من دراسة الناحية الشرعية للمشروع، قال تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)/ الأنعام:145. وعليه فلا يجوز الاستثمار في هذه المحرمات وغيرها من المجالات المحرمة شرعاً. 2. مشروعية التمويل: بأن تكون طريقة التمويل مشروعة إسلامياً، عن طريق المشاركات، والمضاربات - والصكوك الإسلامية - والحصول على التمويل من طرق مشروعة، فلا يجوز الاستثمار إذا كان الطريق للحصول على التمويل عن طريق القرض الربوي مثلاً. 3. مشروعية الاستثمار: فلا يجوز الاستثمار عن طريق وضع الأموال في البنك الربوي مثلاً، وكذلك لا يجوز الاستثمار في عقود الخيارات والمشتقات والمستقلبيات، وغيرها من العقود التي تجري في الأسواق المالية، فكلها محرمة لاشتمالها على الغرر. 4. مآل النشاط الاستثماري: بأن يكون مآل هذا النشاط إلى صلاح لا إلى فساد، فقد يكون الاستثمار سليماً من ناحية التمويل وطريقة الاستثمار، ومن ناحية شرعية المنتجات, ولكنه يفضي إلى فساد أو ضرر، لذلك تمنع هذه الاستثمارات لاشتمالها على الضرر والفساد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، مثل من يستثمر في إنتاج العنب وبيعه لمن يعصره خمراً، ومن يقوم ببيع السلاح وقت الفتنة. 5. موافقة المشروع لسلّم الأولويات: وسلم الأولويات يبدأ بالضروريات التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها، ثم الحاجيات التي ترفع المشقة عن الإنسان، ثم التحسينيات وهي التي تصل بالإنسان إلى مرحلة الرفاه. فلا يقبل مثلاً إنتاج الحاجيات إذا كان في إنتاجها إخلال بالضروريات - ولا يقبل إنتاج التحسينيات إذا كان في إنتاجها إخلال بالحاجيات وهكذا. هذه هي دراسات الجدوى في بعدها الشرعي، وهي ليست بديلاً عن دراسة الجدوى الاقتصادية والتجارية والمالية، بل تتم هذه الدراسات، وتجرى زيادة عليها الدراسة الشرعية.