وجهت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس إنذاراً إلى المعهد الحديث (الخاص) ، وذلك بسبب مخالفته للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث قام المعهد بالترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لأحد البرامج الجديدة دون إشعار الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة، وذلك وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المتبعة.
هذا وطلبت الوزارة من المعهد إزالة المخالفة فوراً، وإخطار الوزارة بما يفيد ذلك في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استلام الإنذار.
هذا والجدير بالذكر أن المعاهد التعليمية المرخصة وفقاً للمرسوم بقانون المشار إليه ملزمةٌ قانوناً بإخطار الوزارة خطياً بأي برنامج جديد أو بأي اتفاقيات مع جهات أخرى، والحصول على موافقتها قبل البدء بتنفيذه.