أشار تقرير شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بعنوان «سوق الصكوك العالمية للربع الأول من 2014»، إلى أن سوق الصكوك العالمية شهدت إجمالي إصدارات جديدة بمبلغ 31.14 مليار دولار خلال الربع الأول عام 2014.

ولفت التقرير إلى أن هذا الحجم من الإصدارات يمثّل انخفاضاً بنسبة 15.2 في المئة عن الإصدارات بمبلغ 36.73 مليار دولار المسجلة خلال الربع الرابع من 2013، كما يمثل تراجعاً بنسبة 9.82 في المئة عن مبلغ الـ 34.53 مليار دولار من الصكوك المصدرة خلال الربع الأول من 2013.

ورجح أن تتجاوز سوق الصكوك الأولية العالمية مرة أخرى لحاجز الـ 100 مليار دولار هذا العام، على الرغم من التراجع الطفيف في زخم سوق الإصدارات الأولية في الربع الأول.

وقال إن الانخفاض في حجم الإصدارات خلال الربع الأول يأتي من التباطؤ الملحوظ في إصدارات الصكوك الخليجية خلال الربع الأول عام 2014، ولا سيما في شهر مارس والتي اقتصرت الإصدارات الخليجية فيه على إصدارات صكوك إدارة سيولة قصيرة الأجل من قبل مصرف البحرين المركزي.

وأضاف أن حجم إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنسبة 12.5 في المئة في الربع الأول من 2014 مقارنة بحجم الإصدارات في الربع نفسه من 2013، مشيراً إلى أنه وفي نفس الوقت، يعد بدء تقليص برنامج التيسير الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اعتباراً من يناير 2014، أحد العوامل الحاسمة الأخرى التي أدت إلى تراجع حجم الإصدارات في الربع المنصرم.

وتابع أن تقليص التحفيز النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل لمصدري السندات والصكوك، لا سيما في الأسواق الناشئة، ما يرجح احتمالية بقاء المصدرين في حالة مراقبة للسوق قبل القيام بعمليات الإصدار.

وذكر أنه كما كان عليه وتيرة الإصدارات خلال العديد من الأرباع السنوية على مدار الفترة الماضية، جاءت إصدارات السوق الأولية بقيادة الإصدارات من الهيئات السيادية وشبه السيادية، اللتان شكلتا معاً ما يزيد نسبته عن 81 في المئة من إصدارات السوق الأولية للصكوك خلال الربع الأول من 2014.

ونوه إلى أن إصدارات الصكوك من قبل الهيئات السيادية شكلت 68.6 في المئة أو مبلغ 21.37 مليار دولار من إجمالي الإصدارات في الربع الأول من 2014، وهو أعلى مستوى لإصدارات الهيئات السيادية منذ الربع الثالث من 2012، عندما سجلت الهيئات السيادية إجمالي إصدارات بمبلغ 25.66 مليار دولار.

وبين أنه خلال الفترة نفسها شكلت حصة إصدارات قطاع الهيئات شبه السيادية مبلغ 4.05 مليار دولار بقيادة إصدارات صكوك بنحو 2.9 مليار دولار من قبل جهات دولية متعددة الأطراف، وهي البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية.

ولفت إلى تراجع حجم إصدارات الشركات لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014، والذي يمثل انخفاضا بنسبة 29.8 في المئة في الربع الأول من 2014، مقارنة بمبلغ الـ 8.12 مليار دولار المسجل في الربع الأول من 2013، ويمثّل انخفاضاً بنسبة 57.1 في المئة عن الرقم القياسي المسجل في الربع الرابع من 2013 والبالغ 13.29 مليار دولار.

وكشف أن من بين البلدان التي برزت في إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من العام الحالي، جزر المالديف بإصدارها لأول صكوك لها في سوق الصكوك العالمية بمبلغ 3.9 مليون دولار في صورة إصدار من قطاع الشركات يحمل أجل 10 سنوات.

وقال إنه بالنسبة للسوق الثانوية، فقد سجلت محفظة الصكوك العالمية القائمة 272.96 مليار دولار في الربع الأول من 2014، والتي تمثّل زيادة طفيفة قدرها 1.3 في المئة عن مبلغ 269.4 مليار دولار كما في نهاية 2013.

وقال إن تباطؤ النمو خلال الربع الأول من العام الحالي ساهم بصورة جزئية في استعادة مصرف قطر المركزي لصكوك ضخمة بقيمة 9.07 مليار دولار في يناير 2014، مبيناً أنه على خلفية تلك الاستعادة من قطر، انخفض اجمالي محفظة إصدارات الصكوك القائمة في الخليج بنسبة 0.4 في المئة لتسجل نحو 85 مليار دولار كما في الربع الأول من 2014، مقارنة بمبلغ 85.3 مليار دولار في نهاية 2013.

وبين أن ماليزيا تواصل تصدرها لأكبر سوق للصكوك الثانوية والوحيدة التي تتجاوز الـ 100 مليار دولار من حيث الصكوك القائمة، مشيراً إلى أنه كما في الربع الأول من 2014، بلغت محفظة الصكوك القائمة في ماليزيا نحو 160.6 مليار دولار، بزيادة 1.5 في المئة مقارنة بمبلغ 158.3 مليار دولار كانت قائمة في نهاية 2013.

وأظهر أنه من حيث نمو محفظة الصكوك القائمة على أساس ربع سنوي، فقد سجلت معدلات نمو تتكون من رقمين خلال الربع الأول من العام الحالي في بروناي (47.2 في المئة) وسنغافورة (34.3 في المئة)، وتركيا (12.4 في المئة)، والسعودية (10.8 في المئة)، فيما شهدت محفظة الصكوك القائمة في قطر انخفاضاً بنسبة 32.1 في المئة، وباكستان 14.3 في المئة.

وأوضح أنه من خلال تحليل العائدات على الصكوك، عكست الأسواق بصورة عامة ثوابت وخصائص الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المصدرة للصكوك عند القيام بتسعير إصدارات الصكوك، مؤكداً أنه نتيجة لذلك، كان هناك تباين كبير من حيث العائد على إصدارات الصكوك باختلاف بلد الإصدار في الربع الأول من 2014، إذ تأثرت العائدات على الصكوك في الأسواق الناشئة بتأثير أزمة تدفقات الأموال للخارج من تلك الأسواق منذ 22 مايو 2013، عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بن برنانكي للمرة الأولى عن امكانية تقليص برنامج التحفيز الشهري الخاص بالمجلس.

وقال: «على الرغم من ذلك، فإن العائدات على الصكوك في أكبر سوقين للصكوك وهما ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت بصورة طفيفة من حيث العائد في 2014، نتيجة للأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلدان في أعقاب تقليص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبرنامجه للتحفيز النقدي».

وتوقع التقرير أن تلعب صكوك الهيئات السيادية دوراً كبيراً هذا العام، وأن يكون لها النصيب الأكبر، إذ تنتظر الأسواق إصدارات كبيرة وإصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وجنوب أفريقيا، وتونس، وموريتانيا، والسنغال، وسلطنة عمان.

وأضاف أنه من المنتظر أن يكون هناك إصدارات للمرة الأولى في قطاع الشركات هذا العام من بلدان مثل استراليا، وإيرلندا، وروسيا، ما سيزيد عدد البلدان التي اقتحمت سوق الصكوك حتى الآن إلى أكثر من 30 بلداً (باستثناء الإصدارات الخارجية).