^ ليس مستغرباً تماماً أن نجد منظمة آيفكس تصدر بياناً سياسياً تطالب فيه بالإفراج عن إحدى الشخصيات التي أطلقت عليه (المدافع الحقوقي). وما أن ينتشر نداءات آيفكس إلا ونشاهد العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية وتحديداً تنقل هذه النداءات ويبدأ توليد الضغط الإعلامي والسياسي في لعبة وآلية باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى. منظمة آيفكس وغيرها بات لها تأثير إعلامي واسع النطاق عالمياً، حتى صارت وكالات الأنباء الدولية تنقل عنها باستمرار رغم فقدان هذه المنظمة المصداقية شعبياً ولدى المختصين لسبب بسيط، أنها منظمة متخصصة في الإعلام الحقوقي تقوم بنشر البيانات والأخبار حول الانتهاكات الحقوقية في مختلف أنحاء العالم إلكترونياً دون أدنى تحقق أو تأكد من ملابسات هذه الانتهاكات. نفهم جيداً أن العمل الحقوقي يتطلب عدم الانتباه لما تقوله أو تطرحه الحكومات من مواقف ووجهات نظر، ولكن العمل الحقوقي يتطلب المسؤولية والدقة التي باتت مفقودة في النشاط الحقوقي الدولي حتى صارت المصداقية غائبة. ولكن ما لا نفهمه أن مثل هذه المنظمات تسمح بأن يهيمن عليها تيار سياسي معين وبالتالي تتاح لديه القدرة الكاملة للتأثير والتحكم في مواقف هذه المنظمات جيداً. ومثال ذلك منظمة آيفكس التي تسيطر عليها المعارضة الراديكالية البحرينية منذ فترة طويلة من خلال شخصية (حقوقية) بحرينية. آيفكس تعد اختصاراً للشبكة الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بحرية التعبير، وتأسست في العام 1992 بكندا من أجل تكوين شبكة عالمية لتبادل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان زيادتها وقدرتها في التأثير، وتضم 90 منظمة حول العالم. ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم حله قبل سنوات المنظمة البحرينية الوحيدة في هذه الشبكة. فيما يتعلق بأدوار هذه المنظمة فإنها تسعى لنشر المعلومات لرفع الوعي، وإصدار بيانات يومية على نطاق واسع من أجل المطالبة بالإفراج عن الصحافيين والكتاب والمناصرين لحرية التعبير. وكذلك بناء القدرات الإقليمية، حيث تقوم الشبكة بتقديم الاستشارات وتطوير القدرات والتدريب للمنظمات الأعضاء في الشبكة لضمان فاعليتها. إضافةً إلى تسهيل الحملات وحشد الدعم، حيث تقوم الشبكة بتنفيذ سلسلة من الحملات لحشد الدعم لدعم أنصار حقوق الإنسان ودعاة الحرية في العالم وكشف انتهاكات حقوق الإنسان في الدول عبر التشهير بها. الطريقة التي تعتمد عليها آيفكس في بناء القضايا الحقوقية كانت مبتكرة وفعّالة جداً، ولكن لا أعتقد أنها باتت أكثر ابتكاراً وفاعلية من الوقت الذي مضى لأن المسألة لا تعتمد على الوسيلة بقدر اعتمادها على المصداقية التي تفتقدها هذه المنظمة، ومثالها تعاطيها مع الأحداث في البحرين.