لدى زيارة سموه إلى بيت التجار، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنميته عبر شراكة قوية ومتينة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات في كافة المجالات.

وشدد سموه على ضرورة الحفاظ على تنوع النشاط الاقتصادي واستدامته، وقال سموه "إن ما نحتاجه في المرحلة الحالية هو التحلي بروح المبادرة والإقدام، والسعي لتعزيز اقتصاد البحرين وتقدمها".
وقال سموه مخاطباً التجار: "إنكم أبناء هؤلاء الرجال والعوائل التي ساهمت في بناء البحرين ، وان تطلعنا إلى المستقبل يتطلب التأمل فيما مررنا به من تجارب وأحداث، لكي نستخلص منها الدروس والعبر، فالإرهاب والعنف لا يمكن أن يصمد أمام إرادة شعب يطمح للعيش بأمن وسلام".
وأضاف سموه أن القطاع التجاري يمثل نخبة من أبناء هذا الشعب، وله اسهاماته الكبيرة والمقدرة داخل وخارج البحرين، وعليه أن يتصرف وفق هذه المكانة من أجل تنمية الوطن ورفعته، فالبحرين في عيون الجميع، وعلينا أن نعمل سويًا من أجل تحقيق اقتصاد قوي ومزدهر".
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد قام بزيارة صباح اليوم إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، التقى خلالها برئيس وأعضاء الغرفة، حيث هنأ سموه مجلس إدارة الغرفة الجديد على الثقة التي حازها من الأسرة التجارية في المملكة.
وأشار سموه إلى أن زيارته اليوم إلى بيت التجار جاءت من أجل التأكيد على تقدير سموه لدور الغرفة عبر تاريخها الطويل، والتشديد على الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات التي تعزز من مناخ التجارة والاقتصاد بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد سموه أهمية هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى آراء وأصحاب الشأن التجاري والاقتصادي، والعمل سوية على معالجة أية قضية أو مشكلة بكل مسئولية ووضوح، واقتراح الخطوات المستقبلية التي تخدم القطاع التجاري.
وأكد سموه أن الانفتاح هو سمة العصر، وإننا نتطلع الى مستقبل آمن للبحرين واجيالها القادمة وان أي باعث لهذه الآمال هو شعب البحرين بعملة الدائب والمخلص، وشدد سموه على أن الحكومة مستمرة في جهودها للتنمية وإقامة علاقات شراكة اقتصادية قوية مع دول العالم.
وشدد سموه على أن الظروف الصعبة التي مرت بها البحرين خلال السنوات القليلة الماضية لم تستطع أن تفت من عضد الاقتصاد الوطني، واستطاعت البحرين بفضل قوة وتماسك أبنائها أن تتجاوز تداعياتها وتحدياتها.
ودعا سموه التجار إلى أن يعبروا عن تطلعاتهم وأمنياتهم وما يأملونه لمستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدًا سموه أن جميع الأبواب مفتوحة أمامهم، ولن يتم اتخاذ أي قرارات تؤثر على أعمالهم واستثماراتهم إلا من خلال التنسيق والتشاور، وبما يحقق المنفعة العامة للوطن وشعبه، وأن الحكومة حريصة على مراجعة كافة القرارات من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتطوير الحركة التجارية في المملكة.
ودعا سموه الى المثابرة والانجاز لبناء البحرين التي نتطلع اليها وان لا يبخل الجميع بأي جهد من اجلها، وأن وحدة المواقف هي الكفيلة بأن تحفظ للبحرين أمنها واستقرارها.
وقال سموه ان الوعي واليقظة مسؤوليتنا جميعاً للحفاظ على مكتسبات البحرين وانجازاتها المتجددة، ومن أن البحرين سوق تظل متمسكة بإرادتها العظيمة ولن يوقفها أي عائق نحو الازدهار والتقدم الذي تنشده في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات وان البحرين بكم ومعكم سوف تنموا وتزدهر.
وقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ملاحظاتهم بشأن قضية تكدس الشاحنات والازدحام على جسر الملك فهد، وتصوراتهم بشأن الحلول والآليات المقترحة للقضاء على هذه المشكلة نهائيًا، ومظاهر التطور التي تشهدها حركة النقل عبر الجسر والتي تضاعفت إلى ما يزيد على أربع مرات، والحاجة إلى مزيد من تسهيل إجراءات الدخول والخروج عبر بوابات الجسر ومنافذ الجمارك من الجانبين البحريني والسعودي.
وقد حث سموه الجهات المعنية على بحث أسباب مشكلة تكدس الشاحنات والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها حركة نقل البضائع، مؤكدا سموه حرص الحكومة على التنسيق مع التجار في كافة القرارات الخاصة بهذا الشأن، والتنسيق بين غرفة التجارة وشئون الجمارك وجميع الجهات المعنية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى حلول نهائية تقضي على مشكلة التكدس والازدحام.
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي أهم بوابة لمملكة البحرين، وأن استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين سيعم بالفائدة والخير على الجميع.
كما استمع سموه إلى شرح من صغار التجار عن مشكلاتهم واحتياجاتهم فيما يتعلق برسوم العمل والمعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شدد سموه على أن الحكومة حريصة على إفساح المجال أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم وتمكينهم وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة من أجل توسيع أنشطتهم وبالشكل الذي يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.
وأشار سموه إلى اهتمام الحكومة بدراسة أوضاع سوق العمل بصفة مستمرة وتقييم ما يتخذ من قرارات وإجراءات بهدف التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولن نرضى أن يضار أي من أصحاب الأعمال في أرزاقهم.
واكد سموه "إن تجار البحرين والعوائل التجارية كانوا أصحاب الريادة والإسهام البارز في ترسيخ أسس البناء الاقتصادي الحديث للبحرين، وسيظلوا دائمًا الجدار الصلب الذي نستند عليه في كل جهود التنمية والتطوير".
وقال سموه مطمئناً الجميع أن البحرين ستظل وكما كانت واحةً للأمن والامان ولن يستطيع احد ان يخترق وحدتها الوطنية او ان ينال منها فهي عصية على كل من اراد التدخل في شؤونها.

من جانبها، رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء،، وقالت إن سموه بهذه الزيارة قد رسخ نهجه المتأصل في الحوار المباشر والبناء، وكرس سياسة الأبواب المفتوحة، وعزز روح التواصل مع الفعاليات الاقتصادية، كما أكد سعيه المستمر للتعرف على كافة الأفكار والمقترحات الكفيلة بالنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة جسدت رعاية سموه الكريمة للغرفة ولمختلف فعاليات القطاع التجاري والصناعي بالمملكة، وقدرت الغرفة عاليا ما حملته هذه الزيارة من معان ودلالات شكلت فرصة لحوار ايجابي بناء مع سموه حول الكثير من القضايا التي تهم القطاع الخاص، وتتصل بمسيرة التنمية والتطور التجاري والاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة، والارتقاء بأداء الغرفة لتكون خير ممثل لتطلعات أصحاب الأعمال البحرينيين.

من ناحيته، قال رئيس الغرفة السيد خالد عبدالرحمن المؤيد إنهم في غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيساً وأعضاء مجلس إدارة وجميع منسوبيها يقدرون عالياً ما أكد عليه سموه خلال اللقاء من ثقة بقدرة القطاع الخاص على قيادة عجلة النشاط الاقتصادي ودفعها للأمام، ودعوته الكريمة لتشجيعه على مضاعفة إسهاماته في مختلف مجالات التنمية.
وأشاد بحرص سموه الدائم على التواصل مع الغرفة والاستئناس بمرئيات القطاع الخاص، وعلى سعة صدر سموه وسعيه الحثيث للتعرف على كافة المعوقات التي تعترض مسيرة العملية التنموية والتطور التجاري والاقتصادي، وعلى توجيهات سموه الطيبة بتقديم كافة التسهيلات التي تعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالمناخ الاستثماري في المملكة.
وتوجه المؤيد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني من لدن سموه، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية الدائمة لسموه لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.