بدأت اليوم الاثنين محاكمة 29 ناشطاً متهماً بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي ، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من ان القضية ذات دوافع سياسية .

ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعي عليهم وأغلبهم شباب نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعية بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في اسطنبول وامتدت إلى مختلف انحاء البلاد ولكن أياً منها لم يخرق القانون، وقال ديوجوكان يازيتشي أحد محاميي الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) :" يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة انها محمية . هذه اتهامات سياسية " .

ويدرج اردوغان بشكل رسمي كـ " ضحية " في المحاكمة التي تقام في مدينة ازمير بغرب البلاد . ويواجه بعض المدعي عليهم اتهامات " بإهانة رئيس الوزراء ".

كما أن القاضي في القضية قرر أن اردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة ، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية. ويقول اندرو جاردنر مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في ازمير :"لا يوجد شئ في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية ". ولم يتضح بعد كيف أصبح مدرجا كضحية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن القضية " بدون أساس " وان محاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا، ومن المنتظر استئناف المحاكمة في 14 يوليو المقبل .