قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي، إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث، ووقف تمويل البنية التحتية، لتعويض التراجع في إيرادات النفط من جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى 9 أشهر.
وأدت احتجاجات في حقول وموانئ نفطية منذ يوليو الماضي إلى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا، وهو ما أثر سلبا على المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية.
وتعجز الحكومة المركزية الضعيفة عن نزع سلاح مجموعات مسلحة ورجال القبائل، الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، واحتفظوا بسلاحهم للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية.
وقال محمد عبد الله، رئيس لجنة الميزانية بالمؤتمر الوطني العام، لـ"رويترز" إن البرلمان يقترح خفض الميزانية إلى 44 مليار دينار (36 مليار دولار أميركي) من 68.6 مليار دينار، وردت في مسودة أولية للتركيز على دفع الرواتب وإنفاق الوزارات.
وقال عبد الله إن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وغيرها من مشروعات التنمية سيتوقف في الوقت الحاضر، مضيفا أنه من الصعب للغاية إطلاق خطة تنمية في غياب حكومة جديدة.
ويذهب أكثر من نصف الميزانية إلى الدعم ورواتب موظفي القطاع العام الذي يعاني من العمالة الزائدة وضعف الكفاءة، وهو إرث من حقبة القذافي الذي قام بإدراج معظم البالغين على جدول الرواتب لإضعاف المعارضة.