تخطط هيئة السوق المالية الإسلامية الدولية والتي تتخذ من البحرين مقراً لها، لوضع أول معايير لها لعقود السندات الإسلامية (الصكوك) وتهدف إلى مضاعفة عدد المعايير في العام القادم.
وفي هذا الصدد، قال إجلال أحمد ألفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إن معيار الصكوك القائمة على الإجارة ستضع أولا السوق المالية الإسلامية الدولية - وهي هيئة لا تهدف إلى الربح تحدد مواصفات عقود التمويل الإسلامي للمساهمة في تناغم ممارسات تلك الصناعة.
وأوضح ألفي "نهدف إلى وضع مزيد من المعايير وهذا ما نركز على المضي قدما فيه. لدينا الآن 5 معايير ونأمل في مضاعفة هذا العدد العام القادم".
وجاء هذا التحرك بعد اجتماع تشاوري في دبي هذا الأسبوع أظهر الحاجة إلى توجيهات تغطي هيكل الصكوك القائمة على الإجارة كأولوية.
وقال ألفي إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بعد اجتماع مجلس إدارة السوق في مايو وستدرس المجموعة أيضا هياكل الصكوك العادية الأخرى مثل المبادلة والوكالة والمشاركة إضافة إلى الصكوك القابلة للتحويل والمبادلة.
وبلغ إصدار الصكوك على مستوى العالم 117 مليار دولار العام الماضي من إجمالي 811 إصدارا من بينها 175 إصدارا لصكوك قائمة على الإجارة. وقال ألفي إن مجموعة العمل ستضم ممثلين من مؤسسات مصرفية إسلامية من بينها البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة إضافة إلى صندوق النقد الدولي.