كتب – إيهاب أحمد:
علمت «الوطن» من مصدر في وزارة الصحة أن مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، الذي يناقش حالياً في السلطة التشريعية، ينيط بالجهاز المركزي للمعلومات عملية تسجيل المواليد والوفيات بدلاً من «الصحة».
ولم يعط المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، تفاصيل عن مصير مكتب المواليد والوفيات بوزارة الصحة بعد نقل المهمة إلى الجهاز المركزي للمعلومات.
يشار إلى أن مجلس النواب أجل في جلسة الثلاثاء النظر في المشروع بعد خلاف بين النواب حول منع الأسماء المركبة، وأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مسألة إثبات النسب.