رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال بحثها لمشروعي قانون بتعديل قانون الجمعيات السياسية، بأن يتم بموجبه السماح لمن بلغ 20 عاماً كاملة بالانضمام إلى الجمعيات السياسية، وذلك عملاً بمرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي والتي نصت على تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، مع التأكيد على أهمية ربط سن الانضمام بالسن المذكور في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بما يخالف قرار مجلس النواب والذي ذهب إلى أن يكون سن الانضمام للجمعية مطابقا لسن من يتقدم بطلب تأسيسها، والذي حدده بـ 21 عاماً.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم الأحد برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، وذلك لمناقشة كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، حيث بحثت مختلف التعديلات التي وردت ضمن مشروعي القانونيين في حضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذهبت إلى التوصية بالموافقة على أغلب المواد وفقا لما جاء في قرار مجلس النواب، تمهيدا لإعداد اللجنة لتقريرها الذي سيعرض على مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال إحدى الجلسات المقبلة.
ومن بين التعديلات الواردة ضمن مواد مشروع القانون، النص على عدم استخدام مؤسسات الدولة ودور العبادة والشعائر الدينية لممارسة نشاط الجمعية، إضافة إلى نشر الميزانية والحساب الختامي للجمعية في الجريدة الرسمية، وسريان قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية والذين يتم اختيارهم بالانتخاب، مع اعتبار مخالفة النظام الأساسي للجمعية إضافة إلى مخالفة الدستور والقانون أحد مسببات وقف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على 3 أشهر تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة.
وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة في ذات الاجتماع من الناحيتين القانونية والدستورية مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، حيث رأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد المشروعات بقوانين المذكورة، قررت اللجنة على إثرها تضمينها في الراي الذي ستتقدم به إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، لكونها اللجنة المعنية بمناقشة المشروع بقانون.