كشف اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام عن ملابسات حادث انفجار سيارة بمنطقة المقشع مؤخراً والعثور على جثتين متفحمتين بداخلها وإصابة شخص ثالث، كما كشف عن ملابسات القبض على الهاربين الاثنين من مركز الإصلاح والتأهيل، ومعهما 8 من المطلوبين أمنيا مؤخراً، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام اليوم الأحد ، والذي أوضح فيه أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالتواصل مع الرأي العام وإطلاع الجميع على الوضع الأمني والجهود التي تقوم بها لحفظ أمن وسلامة الوطن، حيث تواصل وزارة الداخلية بمختلف الأجهزة التابعة لها جهودها المستمرة لحفظ الأمن والنظام العام والسلامة العامة وبسط الطمأنينة في ربوع المملكة من خلال الانتشار الواسع لقوات الأمن العام. وبشان القضية الأولى المتعلقة بالكشف عن ملابسات حادث انفجار سيارة بمنطقة المقشع بتاريخ 19 أبريل الجاري والعثور على جثتين متفحمتين بداخلها وإصابة شخص ثالث، أوضح اللواء الحسن الأتي: في حوالي الساعة الواحدة ظهر السبت 19أبريل الجاري تلقت غرفة العمليات الرئيسية بلاغا مفاده سماع صوت انفجار وحدوث حريق بسيارة في منطقة قرية المقشع ووجود شخص مصاب تم نقله إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج .على أثر ذلك تم توجيه الدوريات الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث إضافة إلى الفرق المختصة الأخرى مثل فرق مسرح الجريمة وإدارة الأدلة الجنائية والبحث والتحري وفريق التعامل مع المتفجرات، حيث باشرت فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق في حين تم تطويق المنطقة وتأمين الموقع من أي مخاطر لتسهيل عمل مسرح الجريمة ورفع الأدلة كما تم إخطار النيابة العامة. ومن خلال أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة ، تبين أن الحريق، ناجم عن انفجار قنبلة محلية الصنع كانت بداخل السيارة المذكورة، والتي عثر فيها على جثتين متفحمتين، بدرجة كبيرة ، كما عثرت فرق الأدلة الجنائية بالسيارة على شظايا تظهر أنها من القنبلة التي انفجرت والتي كانت بالسيارة وهي عبارة عن طفاية حريق. كما أظهرت التحريات أن هناك شخصا ثالثا، كان بالسيارة وأنه أصيب نتيجة الانفجار وتعرض لحروق من الدرجة الثانية في أجزاء من جسده، ونقل لمستشفى خاص ثم إلى مستشفى السلمانية فيما بعد، وأجريت له عدة عمليات وحالته الصحية مستقرة وتبين لاحقا أنه كان سائق السيارة.تم فحص الجثتين المتفحمتين بهدف تحديد هويتهما، وتم الاعتماد في هذا الشأن على تحليل الحمض النووي DNA وتم التوصل إلى أن صاحبي الجثتين هما: علي عباس أحمد عبدالله "19 عاما" من سكنة قرية المقشع/ تورط في قضية شغب وتخريب عام 2012 أحمد محمد عبدالرسول إبراهيم "17عاما" من سكنة قرية المقشع/تورط في قضية حرق عمد عام 2012 أما الشخص الثالث المصاب فهو: عبدالله علي عبدالله السموم "23 عاما" من سكنة قرية كرباباد، ومتورط في قضايا شغب وتخريب وتعدي على رجال الأمن وصدر بحقه حكم بالسجن 3 أشهر وآخر 3 سنوات وهو هارب من العدالة.وأوضح رئيس الأمن العام أن أعمال البحث والتحري أسفرت عما يلي:سائق السيارة المدعو عبدالله السموم والمصاب في الحادث كان قد أخذ السيارة من المدعو حسين إبراهيم كاظم في نفس يوم الحادث وذلك لغرض نقل قنبلة الغرض منها عمل كمين على شارع البديع العام بهدف قتل رجال الشرطة، وأن كلا المتوفيين في الحادث كانا مشتركين معه في ذلك. تم تحديد هوية 7 من العناصر الإرهابية المتورطة في تصنيع القنبلة المذكورة بغرض استهداف حياة رجال الأمن، وعليه تم استصدار أذونات القبض من النيابة العامة وتمكنت الفرق من القبض على 5 من هذه العناصر وهم:عباس حسن عبدالله "20عاما" من المقشع حسين إبراهيم كاظم "22عاما" من كرانة حسين عبد الأمير عبدالله"20 عاما" من جد الحاج يعقوب عبدالجليل يوسف "20عاما" من المقشعحسين إبراهيم ملا أحمد "17عاما" من جد الحاج وأوضح أن أعمال البحث والتحري مازالت جارية على قدم وساق للوصول إلى بقية هذه العناصر والقبض عليها، تمهيدا لتقديمهم للعدالة.وبشأن القضية الثانية أوضح سعادة اللواء طارق الحسن انه بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنت فرق البحث والتحري من القبض على اثنين من الهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في"جو" ومعهما 8 من المطلوبين أمنيا بتاريخ 23 أبريل الجاري، مشيراً إلي الأتي: في حوالي الساعة 07:50 من صباح يوم الاثنين21 أبريل الجاري، تلقت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية بلاغا مفاده هروب المحكوم عليهما رضا عبدالله الغسرة"26 عاما" وحسين جاسم البناء "24 عاما" من مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"تم اتخاذ الإجراءات الفورية لتتبع الهاربين والقبض عليهما قبل تمكنهما من الهروب خارج المملكة، حيث تم استنفار كافة الأجهزة الأمنية فور البلاغ وتم تطويق المنطقة المحيطة بمركز الإصلاح والتأهيل وتمشيطها وفرض نقاط سيطرة وتفتيش وتسيير الدوريات كما تم التعميم على جميع الدوريات والنقاط الأمنية ومنافذ المملكة وتوزيع صور الهاربين لتسهيل عملية التعرف عليهم وبالتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت وزارة الداخلية وبفضل من الله وتوفيقه من القبض على الهاربين الاثنين ومعهما 8 من المطلوبين في قضايا أمنية أخرى في منزل بمنطقة سار ، حيث ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومواد تدخل في تصنيع المتفجرات.وقال اللواء الحسن أنه على أثر هذه القضية أمر معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق، برئاسة نائب رئيس الأمن العام، تبحث في أسباب القصور والسبل الكفيلة بمعالجتها وتبحث أيضا في النواقص من أجل معالجة أي إهمال قد حدث.بعدها أجاب اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام علي اسئلة الصحفيين، وقال ردا على سؤال حول ما اذا كانت المجموعة المتورطة في حادث المقشع لها صلات بمجموعات اخرى او جهات خارجية، اننا مازلنا في مرحلة التحقيق والنيابة العامة هي المعنية بالتحقيق ولديها معلومات أكثر ولكن بصورة مبدئية الارهاب في البحرين بشكل عام كما تكلمنا في أكثر من مناسبة هو مدعوم من جهات خارجية معروفة وهناك دعم اعلامي ودعم مادي وتدريب وهذا الموضوع ليس بجديد، وبالنسبة لهذه المجموعة بالذات ننتظر لنري نتيجة التحقيق وما هي صلاتهم.وعن كيفية هروب السجناء ، أوضح اللواء الحسن أن المساجين الهاربين هربوا من مركز الاصلاح والتأهيل بجو، وتم هربوهم من داخل المركز وليس أثناء عملية نقلهم , مشيرا الى ان الموضوع قيد التحقيق الان لمعرفة الاسباب، بينما مسألة الهروب ذاتها تحدث وحدثت في سجون كبيرة حول العالم، مشيراً الي أن بالرجوع لحالات تاريخية من هروب السجناء نجد أن سجوناً قد شيدت في جزر وحدثت بها حالات هروب، مؤكدا ان ذلك ليس مبرراً أو للتبرئة بشأن ما حدث لدينا، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة الاسباب ولا نستبق النتائج وننتظر تقرير اللجنة لمعرفة أسباب الهروب وكيف تم الهروب وبعدها يمكن التحدث حول كيفية معالجة القصور. وأوضح ان سجن جو لم يكن معدا لحبس ارهابيين , ولم شديد الحراسة , مؤكدا وجود تطوير للسجن سواء من ناحية المنشئاَت أو حتى من ناحية الانظمة والتعليمات والقوانين , لتلافي العيوب في المبنى نفسه وفي السور , وكذلك تلافي اي اهمال او تقصير في افراد الحراسة .واشار الى ان المدعو رضا الغسرة تلقى " تدريبات نوعية ", وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها في الهروب , مشددا على اجراء تعزيز هذه الثغرات , كما سيتم التعامل مع اي تقصير بحسب توصيات لجنة التحقيق التي أمر معالي وزير الداخلية بتشكيلها لبحث أسباب القصور والسبل الكفيلة بمعالجتها .ورداً على سؤال حول تنامي القدرة على تصنيع المتفجرات، قال اللواء الحسن انه مع الاسف هذا الموضوع تحدثنا فيه منذ فترة وتم استغلال القدرة على السفر والتنقل في التدريب على صناعة هذه الامور ويقومون بالتطوير , حيث اكتشفنا من خلال الحوادث الاخيرة التي أدت الى وفاة بعض الاشخاص بسبب هناك من يحاول تطوير هذه الصناعة والتعامل معها.وفي رد على سؤال حول بعض الصور التي نشرتها احدى الصحف عن الجثث المتفحمة نتيجة حادث انفجار سيارة بمنطقة المقشع قال اللواء طارق الحسن ان الصور التي تنشرها وزارة الداخلية هي الصور المسئولة عنها , مشيرا الى ان بعض الصور اظهرت ان الجثتين متفحمتين بدرجة كبيرة , وظهرت الهياكل العظمية , فيما تم التعرف عن هوية الجثتين عبر تحليل الحمض النووي .واوضح ان الشخصين الذين لقيا حتفهما في الحادث لم يكونا مطلوبين للجهات الامنية , بينما السائق المصاب في الحادث ضده حكمين , وكان هاربا من العدالة , مضيفا ان السائق خضع لعدة عمليات ولم يستطع ان يدلي بشهادته بشكل كامل , مشددا على التوصل الى معلومات كبيرة اثناء التحقيقات .وعن كيفية نجاة سائق سيارة المقشع وكيفية حدوث الانفجار أوضح ان ذلك تحت التحقيق , في ظل عمل الخبراء , وتقرير المختبر الجنائي الذي سيوضح مكونات القنبلة وزاوية الانفجار , وكيفية نجاة السائق الذي اصيب بحروق, منوها الى انه بحسب المعلومات الاولية فانه ملقى بجانب السيارة قبل نقله الى المستشفى .ولقت الى ان ما يتم التعامل معها حاليا هي متفجرات محلية الصنع تقتل احيانا من يقومون بتصنيعها واستخدامها أو اصابتهم بإصابات بليغة حيث " يقعون في شر اعمالهم " .وبين انه لم تتكرر عملية الهروب من السجون غير انه حدثت عمليات هروب من مراكز التوقيف , أو المستشفى أو اثناء النقل , مشيرا الى ان الحراسة على سجن جو أعلى من مراكز التوقيف أو المستشفيات , مؤكدا ان اية عمليات تقصير من افراد الحراسة تقابل بإجراءات حازمة .وعن مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف شدد على وجود اجراءات امنية غير انه تبين وجود بعض الثغرات من خلال عمليات الهروب السابقة التي تم العمل على تلافيها .وعن استراتيجية التعامل مع المتفجرات بين ان لدى الوزارة استراتيجية متكاملة لمكافحة الارهاب , منوها الى احباط العديد من العمليات الارهابية قبل حدوثها من خلال عمل استخباراتي استباقي كبير أو عمليات التمشيط ونشر قوات الامن , وضبط مخازن المتفجرات في اطار استراتيجية مستمرة في التطور .وأكد أن لدينا استراتيجية لمواجهة هذه المواد ونعمل بجد وبجهد من خلال التنسيق المستمر مع الاجهزة الاستخباراتية سواء جهاز الامن الوطني او ادارة المباحث او شرطة البحث والتحري للتعرف علي هذه الجماعات ومصار التمويل وتتبع المواد المستخدمة كي نتمكن من ضبط هذه العملية، مشيراً إلي ان المتفجرات التي نراها تصنع من مواد متوفرة في الاسواق". ونوه الى ان مشروع تطوير مراكز الاصلاح والتأهيل يتضمن ايواء الارهابيين والعناصر الخطرة داخل منشئات خاصة شديدة الحراسة ومجهزة بشكل اكبر من المراكز الحالية .وحول جهود وزارة الداخلية لحماية رجال الأمن من الكمائن التي تستهدفهم باستخدام المتفجرات في مختلف المناطق، قال اللواء الحسن أن تطوير الحماية لرجال الأمن أثناء أداء واجبهم مسالة مستمرة ومتطورة من تجهيز وتدريب وتوفير الاجهزة التي يمكن أن تحميهم من مثل هذه الامور، وهناك تجهيزات دخلت الخدمة وامور أخري قريبا ستكون متوفرة لدي رجال الأمن في ميدان عملهم، واوامر الشراء تمت وسيتم توفيرها قريبا لرجال الأمن.وبشأن الاضراب من جانب بعض الموقوفين في مركز الاصلاح، قال اللواء الحسن انه لا يمكنه التعليق علي موضوع تحقق فيه حاليا النيابة العامة، مشيراً إلي ان مهمتنا نحن أن نقوم بتوفير الغذاء والاشراف الطبي ونخطر النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق حاليا في الموضوع للوقوف علي اسبابه وهي صاحبة الشأن في اصدار تقريرها في هذا الموضوع.واشار الي انه في الآونة الاخيرة تم تشكيل مفوضية حقوق السجناء المحكومين وهذه المفوضية مخولة بزيارة السجون والاطلاع على اوضاع السجناء وهي تقوم بهذا الدور، وكذلك لدينا الامانة العامة للتظلمات والنيابة العامة ولجنة الصليب الاحمر موجودة، وكلها أجهزة تقوم بزيارة السجون ومن حقها زيارة مراكز التوقيف، وان تتخذ إجراءاتها كل بحسب اختصاصه.ورداً علي سؤال حول أسباب عدم دفن المتوفي الموجودة جثته في مستشفى السلمانية حتي الآن، قال اللواء الحسن أن السبب الوحيد لتأخر الدفن هو أن يقبل أهل المتوفي بتقرير الطبيب الشرعي، مشيراً إلي ان هناك نزاع في هذا الجانب وهذا هو السبب الوحيد، ووزارة الداخلية ليست طرفاً في هذا الموضوع فهو بين أهل المتوفي وتقرير الطبيب الشرعي.