أنس الأغبش

وصل عدد سكان البحرين إلى 1.423.726 نسمة بنهاية العام 2016 منهم 759.019 أجنبي و 664.707 بحريني، مقارنة بـ 1.370.322 نسمة في العام 2015 أي بزيادة 53404 نسمة، وفقاً لبيانات حديثة أصدرها مصرف البحرين المركزي نقلاً عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وبحسب الأرقام، بلغ إجمالي عدد السكان الذكور 888,389 نسمة مقابل 535,337 للإناث، فيما بلغ عدد الأجانب الذكور 551,555 نسمة مقابل 336,834 بحرينية، أما عدد الإناث الأجانب بلغ 207,464 نسمة مقابل 327,873 بحرينية.

وبمقارنة عدد سكان البحرين في العام 2012 أي قبل 5 أعوام، فبلغ عددهم 1,208,964 نسمة ليرتفع إلى 1,253,191 في العام 2013، ومن ثمو واصل ارتفاع ليسجل 1,314,562 نسمة في العام 2014، وفق الأرقام.

يشار إلى أن عدد سكان البحرين كان يبلغ 558,879 نسمة في العام 1995 ليرتفع إلى 1.423.726 بنهاية العام الماضي أي أن عددهم شهد زيادة بلغت 864847 نسمة خلال 22 عاماص، بحسب أرقام "المركزي".

وأرجع خبراء واقتصاديون زيادة عدد السكان إلى التسهيلات والتشريعات المتطورة التي تقدمها البحرين للمستثمرين، ما ساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين، إلى جانب الطفرة العمرانية التي شهدتها البحرين خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال رجل الأعمال د. يوسف المشعل إن التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها البحرين أدت إلى استقطاب المزيد من المستثمرين والذي اتخذوا البحرين مقاراً لأعمالهم، ما ساهم بالتالي في زيادة عدد السكان، موضحاً أن الاقتصاد ينمو بالزيادة السكانية التي تشهدها البحرين.

وتوقع نمو التعداد السكاني بنسبة 7.4% سنوياً ليصل عدد السكان إلى حوالي 1.600 مليون نسمة بحلول العام 2020، فيما سيصل عددهم إلى نحو 2.200 مليون نسمة بحلول العام 2030.

وأضاف المشعل "أن القطاع العقاري كذلك شهد نموا خلال الفترة من 1999 وحتى 2016 بنسبة تصل إلى 400% لتواكب مع النمو السكاني المضطرد"، مرجحاً في الوقت نفسه تسجيل مزيد من النمو مع تزايد عدد السكان.

ولفت إلى أن النمو السكاني المتزايد سيساعد الحكومة على جني أموال أكبر من الضرائب، وخصوصاً مع البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً في العام 2018.

فيما أكد الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري، أن ظاهرة النمو السكاني المتزايدة عاماً تلو الآخر تدل على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن معظم تلك الزيادة تاتي من قطاع الإنشاءات.

وتوقع جعفري نمو عدد سكان المملكة بنسبة تراوح بين 5 إلى 7% خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أن تلك الزيادة ستساهم في تحقيق طفرة إنشائية ما سيساهم بالتالي في تحقيق النمو الاقتصادي.