ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان،9 متهمين بالسجن 5 سنوات في قضية عرفت بحركة"تمرد البحرين".
وكانت التحريات دلت على انشاء المتهمين مواقع على الانترنت والتواصل الاجتماعي، من اجل الترويج لتغير النظام السياسي بالدولة بطرق غير مشروعة والدعوة الى الاضراب، والخروج في مسيرات تؤدي للعنف والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة، وذلك لاعادة سيناريو احداث فبراير 2011.
وبعد القاء القبض على القيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير وفي غضون شهر مايو 2013 ، اتفق من كان لهم صلة بقيادات التنظيم على مواصلة النهج المتبع وتحقيق اهداف في تغير النظام السياسي ، واختير يوم 14 اغسطس يوم تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، ونشر الفوضى وتعطيل الحركة المواصلات وقطع الطرقات.
واشارت المتهم الثاني في اعترافاته الى انضمامه لحركة تمرد البحرين بدعوى من المتهم الاول الذي قام بانشاء حساب للحركة في مواقع التواصل الاجتماعي، وانه تسلم ادارة الحساب ونشر البيانات والاخبار التابعة للحركة، منها تحشيد الناس للخروج في مسبرات غير مخطر عنها، مؤكدا انه حصل على دعم للحركة من ااجمعيات السياسية وبعض الصحف الالكترونية.
فيما تواصل المتهم الثالث مع جمعية الوفاق وارسال بعض الصور، طالبا دعم الحركة اعلاميا من خلال مقابلته للمسؤول الاعلامي بالجمعية، كما تواصل مع مرآة البحرين لدعم الحركة عبر برنامج لاين، كما ارسل صور لشبكة 14 فبراير بتويتر،
وانصب دور المتهم الرابع كما بينت اوراق الدعوى على تسلم الاموال وتصميم اعلانات الحركة، وانه تعرف على المتهم الثالث في احدى المسيرات كان يقوم بالتصوير، اذ طلب منه الثاني ارسال الصور والتواصل معه، واعترف بان المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع اعضاء بالحركة.
ودفع المحامين بوجود اكراه وقع على موكليهم للاعتراف، وعقبت المحكمة على هذا الدفع ان تقرير الطبيب الشرعي على المتهمين لم يثبت وجود اثار اصابية حديثة، تبين وقوع عنف جسماني على المتهمين.
واشارت الى ان لجرائم التي وقعت من المتهمين قد انتظمها مشروح إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين أنهم في غضون عام 2013، روجوا وحبذوا تغيير النظام السياسي للملكة بوسائل غير مشروعة، بالدعوة قولا وكتابة عبر وسائل الإعلام والإنترنت إلى الخروج والاشتراك في تجمهرات ومسيرات لم يخطر عنها، لنشر الفوضى وإثارة القلاقل والاضطرابات في البلاد، ووصولا بتلك الوسائل غير المشروعة إلى تغيير نظام المملكة السياسي، كما دعوا إلى مسيرات غير مخطر عنها بالمخالفة للقانون.