توقع خبراء ماليون أن تدخل إلى بورصتي دبي وقطر أكثر من 4 مليارات دولار خلال رفع تصنيف البلدين إلى وضع الأسواق الناشئة في نهاية مايو 2014.في المقابل، أظهرت وثيقة أن مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسهم ستخفض أوزان ثمانية أسهم كبرى في قطر والإمارات، عندما ترفع تصنيف البلدين إلى وضع الأسواق الناشئة. وقالت الوثيقة التي أرسلتها إم.إس.سي.آي إلى شركات مالية قبل أيام، إنه سيتم خفض وزن هذه الأسهم - أربعة في قطر ومثلها في الإمارات - لأنها "قد تمثل مشكلات تتعلق بإتاحتها أمام المستثمرين من المؤسسات الدولية".وكانت إم.إس.سي.آي قررت العام الماضي رفع تصنيف قطر والإمارات إلى وضع الأسواق الناشئة من أسواق مبتدئة في نهاية مايو 2014. ومن المقرر أن تعلن المؤسسة في 14 مايو القائمة النهائية لمكونات مؤشرها المعدل للأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطوة أموالا أجنبية جديدة إلى البلدين، وقدر بعض المحللين أن تجتذب كل دولة أكثر من ملياري دولار. وقد بدأت تدفقات كبيرة من الأموال الجديدة في الوصول بالفعل.لكن إم.إس.سي.آي قالت في وثيقتها إنها "ستطبق معامل تغيير قدره 0.5" على أوزان أسهم صناعات قطر وبنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة.وأضافت أنه مع دخول أموال أجنبية إلى قطر فإن المستثمرين العالميين قد لا يجدون مجالا لشراء أسهم في تلك الشركات بسبب انخفاض سقف ملكية الأجانب فيها.وقالت إم.إس.سي.آي إن بعض الشركات القطرية بدأت في رفع سقف ملكية الأجانب، لكن السقف لدى كل من صناعات قطر وبنك قطر الوطني ما زال منخفضا عند 12 بالمئة.وذكرت المؤسسة أن المستثمرين لم يشيروا إلى أن الإمارات بها مشكلات في سقف الملكية مثل قطر. غير أنها ستطبق نفس معامل التغيير على أوزان أسهم أرابتك ودانة غاز وبنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية، نظرا لأن الأجانب قد يجدون صعوبة في شراء أسهمها في المستقبل.وقدر سايمون كيتشن مدير التخطيط الإقليمي لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس أن وزن قطر على مؤشر الأسواق الناشئة سينخفض إلى 0.47 بالمئة، بعد التعديل من 0.61 بالمئة. وقال في تقرير إن وزن الإمارات سينخفض إلى 0.59 بالمئة من 0.76 بالمئة، مضيفا أنه حتى إن قررت الشركات في قطر رفع سقف ملكية الأجانب فإن أي زيادة فوق 25 بالمئة ستستغرق وقتا كبيرا.